واکنش علی کریمی به توقیف ویلای سه طبقهاش در لاهیجان
قوه قضائیه جمهوری اسلامی از توقیف یک ملک دیگر متعلق به علی کریمی، ستاره پیشین تیم ملی فوتبال ایران، خبر داده است؛ اقدامی که در ادامه فشارهای قضایی و اقتصادی علیه چهرههای منتقد خارج از کشور ارزیابی میشود.
بر اساس گزارش رسانههای وابسته به قوه قضائیه، ملک توقیفشده یک ویلای سهطبقه در لاهیجان است که در زمینی حدود هزار و ۱۵۰ مترمربع ساخته شده و بنای آن حدود ۶۰۰ مترمربع مساحت دارد. این گزارشها همچنین به توقیف شمارههای تلفن همراه رُند منسوب به کریمی اشاره کردهاند. پیشتر نیز چند واحد تجاری و مسکونی مرتبط با او توقیف شده بود.
علی کریمی پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به یکی از چهرههای ورزشی منتقد جمهوری اسلامی تبدیل شد. او در سالهای گذشته نیز مواضع سیاسی و اجتماعی صریحی داشته و پیشتر در جریان اعتراضات سال ۱۳۸۸ با بستن مچبند سبز خبرساز شده بود. کریمی که اکنون خارج از ایران زندگی میکند، بارها از سرکوب معترضان و سیاستهای حکومت انتقاد کرده است.
در واکنش به فشارها و اتهامها، کریمی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده بود که نه از آمریکا پول گرفته و نه از اسرائیل، و اولویت خود را ایران دانسته بود. این موضعگیری در حالی مطرح شد که رسانههای حکومتی تلاش کردهاند منتقدان خارج از کشور را با اتهامهایی مانند همکاری با دشمن یا دریافت پول خارجی بیاعتبار کنند.
توقیف ویلای لاهیجان، افزون بر جنبه حقوقی، پیام سیاسی روشنی دارد: حکومت همچنان از ابزار مصادره و توقیف اموال برای فشار بر چهرههای مخالف استفاده میکند. با این حال، محبوبیت علی کریمی در میان بخشی از افکار عمومی، این پرونده را از یک موضوع قضایی ساده فراتر برده و به نمادی از برخورد حکومت با ورزشکاران منتقد تبدیل کرده است.
