تورم ۷۰ درصدی در ایران تا پایان سال؛ سفره روزانه یک میلیون تومان شد

کارشناسان اقتصادی بر این باورند، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ با رشدی کند، تورمی بالا و چالشهای سرمایهگذاری مواجه خواهد بود که تنها رفع تحریمها، بهبود روابط بینالمللی و اجرای سیاستهای اقتصادی مناسب میتواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
برای دستیابی به رشد پایدار و کاهش تورم، اجرای اصلاحات ساختاری و بهبود فضای کسب و کار ضروری به نظر میرسد.
نرخ تورم در سال ۱۴۰۴ همچنان بالا پیشبینی میشود و در یک سوم ابتدایی سال به کانالهای ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده که این امر میتواند به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش نابرابریهای اقتصادی منجر شود.
پیمان مولوی کارشناس حوزه اقتصادی در گفتگو با نشریه اعتماد گفت: در سناریوی بدبینانه، بدون وقوع جنگ و تنها با فعالشدن اسنپبک و شدت گرفتن تحریمها و کاهش ۹۰ درصدی در صادرات نفت و تهدید صادرات غیرنفتی و صادرات ۲۵ درصدی کالاهای غیرنفتی، میزان تورم تا پایان سال ۱۴۰۴ بین ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش خواهد داشت.
طبق گزارش مرکز آمار ایران، در تیرماه سال جاری نرخ تورم ۶.۷ درصد افزایش داشته که نسبت به ۱۴ سال گذشته در زمان مشابه بیسابقه بوده است.
آنگونه که پیشبینی میشود با توجه به تداوم فشارهای تورمی، رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، بازار طلا در سال ۱۴۰۴ همچنان به عنوان یکی از پناهگاههای اصلی سرمایه باقی بماند.
چنانچه نرخ جهانی طلا روندی صعودی داشته باشد و ارزش ریال تضعیف شود، قیمت طلا در داخل میتواند رشدی معادل ۳۵ تا ۵۰ درصد را تجربه کند و در صورت تثبیت نسبی در سیاست خارجی، رشد این بازار محدودتر ولی همچنان مثبت خواهد بود و طلا به دلیل نقدشوندگی بالا و قابلیت حفظ ارزش، جایگاه خود را در پرتفوی سرمایهگذاران حفظ خواهد کرد.
نرخ ارز در سال ۱۴۰۴ همچنان تابعی از تامین منابع ارزی، صادرات نفت و مذاکرات سیاسی خواهد بود. در سناریوی تداوم شرایط فعلی، انتظار میرود ریال در برابر دلار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تضعیف شود. افزایش شکاف بین نرخ رسمی و بازار آزاد نیز محتمل است، بهخصوص در صورت کاهش درآمدهای ارزی یا تشدید تحریمها.
بازار سکه به عنوان تلفیقی از قیمت طلا و نرخ ارز، در سال ۱۴۰۴ تحت تاثیر همزمان هر دو عامل خواهد بود. در شرایط عادی سکه میتواند رشد قیمتی معادل یا حتی بیشتر از طلای آبشده را تجربه کند، بهخصوص در مواقعی که انتظارات تورمی شدیدتر میشود، پیشبینی میشود بازدهی سکه در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد قرار گیرد.
پیمان مولوی درخصوص راههای کنترل نرخ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ درصدی در سال جاری عنوان کرد: در صورتی که تحریمها همچنان برقرار باشد و تشدید نشود و به همین میزان در حرکت باشد، رشد نقدینگی در حدود ۳۰ درصد و رشد اقتصادی ۲.۵ درصد خواهد شد و با لحاظ کردن نرخ بهره بدون ریسک ۳۲ درصدی، بازار املاک و مستغلات کماکان در وضعیت نزدیک به رکود باقی خواهد ماند و ساختمانهای کوچکتر از ۸۰ متر رشدی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد را تجربه خواهند کرد. در این حالت بصورت میانگین نرخ تورم در محدوده ۳۵ تا ۴۰ خواهد ماند.