جدیدترین جزئیات از نحوه ترور قضات مرگ در ایران
رسانه‌های داخلی ایران به نقل از رییس دیوان عالی کشور جزئیات تازه‌ای از نحوه کشته‌شدن دو قاضی دیوان عالی، محمد مقیسه و علی رازینی منتشر کردند که به نقش عامل نفوذی ماجرا و برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده آن اشاره داشت.
محمد مقیسه و علی رازینی دو قاضی برجسته دیوان عالی کشور، روز ۲۹ دی بر اثر شلیک فردی که رسانه‌های تهران او را «کارمند بخش خدماتی» و «آبدارچی» با سابقه ده سال کار در کاخ دادگستری معرفی کردند، کشته شدند.
محمدجعفر منتظری رییس دیوان عالی ایران به عنوان شاهد صحنه حمله خونین به دو قاضی برجسته دیوان که منجر به مرگ آن‌ها شد در گفتگو با شبکه خبر جمهوری اسلامی در بازسازی و توضیح چگونگی وقوع حادثه عنوان کرد: ضارب، اسلحه را «غیرمجاز» و «از قبل» تهیه کرده بود و هیچ‌گونه سابقه کیفری و حکم یا پرونده‌ای در دیوان نداشته است.
به گفته منتظری، ضارب «مستقیم سراغ رازینی» رفته بود و سپس به مقیسه که در همان دفتر بود، شلیک کرد. ضارب پس از شلیک به این دو قاضی بر اثر شلیک گلوله به قلب خودش جان داده است.
خبرگزاری فارس از زخمی شدن یک نیروی محافظ و انتقال او به بیمارستان نیز خبر داده بود اما معلوم نشد فرد زخمی، محافظ قضات کشته شده بود یا از نگهبانان مسلح ساختمان محسوب می‌شد.
همچنین هم‌زمان با تخلیه کاخ دادگستری در پی این حمله، چند تن از کارکنان نیز به دستور دادستان بازداشت شدند اما در مورد نتایج بازجویی از این افراد هنوز خبری منتشر نشده است.
محمد مقیسه و علی رازینی به دلیل تأیید احکام متعدد اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت محکومین به عنوان قضاتی «بدنام» شناخته می‌شدند. آن دو غیر از دست‌داشتن در اعدام‌های دهه ۶۰، مسئولان پرونده بازداشتی‌های زیادی در اعتراضات سیاسی و اجتماعی کشور بودند.
برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی مدعی شدند که پیش‌تر، ضارب نسبت به وجود پرونده‌هایی علیه سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق در دستگاه قضایی سؤالاتی از کارمندان کاخ دادگستری کرده بود.
روزنامه ایران روز سه‌شنبه دوم بهمن در مورد ضارب نوشت که این «آبدارچی ۳۱ ساله که با شلیک شش گلوله جان دو قاضی و خودش را گرفت، سه خواهر داشت و با پدر و مادرش زندگی می‌کرد.»
به رغم گذشت چند روز از کشته‌شدن این دو قاضی، هنوز هیچ سازمان یا گروهی مسئولیت انجام این حمله را برعهده نگرفته یا به ارتباط با ضارب اشاره نکرده است.
