برگزاری نخستین دادگاه جرایم سیاسی در ایران| رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تبرئه شد

نخستین دادگاه جرایم سیاسی در ایران با حضور هیئت منصفه برگزار شد و علیرضا زاکانی نماینده محافظه‌کار مجلس تبرئه شد

نخستین دادگاه جرایم سیاسی در ایران با حضور هیئت منصفه برگزار شد و علیرضا زاکانی نماینده محافظه‌کار مجلس تبرئه شد.

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیئت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی، امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه در گفتگویی با خبرگزاری «ایسنا» گفت که در این دادگاه که دیروز برگزار شد، علیرضا زاکانی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه ۵ سیمای ایران با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب حضور یافت.

آقای زاکانی هم اکنون نماینده قم در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. او سال گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی گفته بود كه ‎وزارت اطلاعات در پرونده فساد پتروشیمی گزینشی عمل می‌کند و این مجموعه خطا می‌کند.

علیرضا زاکانی در یک برنامه زنده تلویزیون خطاب به نمایندگان وزارت اطلاعات که در خصوص پرونده پتروشیمی تحقیق می‌کردند، گفت: با شما برخورد می‌کنم و ریشه‌تان را می‌کنم.

به پرونده آقای زاکانی در حالی به عنوان نخستین پرونده جرم سیاسی در ایران رسیدگی شد که اخیرا علی القاصی‌مهر ، دادستان تهران، گفته بود که قرار است برای نخستین بار، به دو پرونده با پنج متهم در دادگاه کیفری تهران بر اساس قانون جرم سیاسی رسیدگی شود.

قانون جرم سیاسی در ايران

بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و باید با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت بگیرد. این اصل در چهار دهه گذشته به اجرا درنیامد و دستگاه قضایی ایران از متهمان سیاسی به عنوان متهمان امنیتی یاد می‌کرد.

سرانجام قانون جرم سیاسی در سال ۱۳۹۴ و در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید و پس از تأيید شورای نگهبان در سال ۱۳۹۵ از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ابلاغ شد. قوه قضائیه این قانون را در سال ۱۳۹۹ به اجرا گذاشته است. این قانون محدوده خاصی برای متهمان سیاسی وضع کرده است.

بر اساس ماده یک این قانون، جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.

در ماده دوم این قانون، مصادیق جرم سیاسی ذکر شده است. نشر اکاذیب، توهین و افترا به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس ‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان و همچنین نمایندگان و مقام‌های سیاسی خارجی که در قلمرو ايران حضور دارند، جرم سیاسی است.