'افزایش بازداشت‌ها و تشدید احکام 'در ایران؛ بی‌خبری از شش فعال مدنی پس از ۱۲ روز
گزارش‌ها از ایران حاکی است که ۱۲روز پس از بازداشت شش تن از فعالان مدنی، از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. همزمان نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در خصوص "افزایش بازداشت‌ها و تشدید احکام" در ایران هشدار می‌دهند.
گزارش‌ها از ایران حاکی است که ۱۲روز پس از بازداشت شش تن از فعالان مدنی، از سرنوشت آنها خبری در دست نیست. همزمان نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در خصوص "افزایش بازداشت‌ها و تشدید احکام" در ایران هشدار می‌دهند.
چهارشنبه گذشته نیروهای امنیتی شبنم آشوری، مدیر مسئول و صاحب امتیاز نشریه آگاهنامه و الوار قلی‌وند، ندا پیرخضرانیان و لقمان پیرخضرانیان و آرش جوهری و اندیشه صدری، دانش آموخته هنر، فعالان اجتماعی و حوزه کارگری را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کرده‌اند.
اکنون وب‌سایت هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق‌بشر در ایران گزارش داده‌است روز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه پس از آخرین مراجعه خانواده این شهروندان به دادسرای اوین پاسخ مشخصی از سوی مسئولان قضایی و امنیتی به آنها داده نشده و این موضوع به نگرانی خانواده آنها دامن زده است.
رسانه‌های نزدیک به فعالان مدنی و اجتماعی گزارش داده‌اند که دلایل بازداشت، اتهامات و محل نگهداری این شش فعال مدنی روشن نیست.
همزمان، کانال تلگرامی "دانشگاه ما" که اخبار ویژه دانشگاه‌ها را پوشش می‌دهد گزارش داد که "نیمه شب ۲۵ مهر ماه ماموران امنیتی به خانه الهام صمیمی، فعال دانشجویی و دانشجوی انسان شناسی دانشگاه تهران یورش بردند و کتاب‌ها، لوازم شخصی و وسایل الکترونیکی از جمله موبایل و لپ‌تاپ وی و دیگر افراد ساکن در منزل از جمله وسایل بستگان و مهمان‌های او را ربوده اند. این فعال دانشجویی همچنین طی این یورش به احضار و برخورد امنیتی و قضایی تهدید شده است".
نهادهای ناظر بر وضعیت حقوق بشر در حالی از سرنوشت این زندانیان ابراز بی‌خبری می‌کنند که قوه قضائیه اعلام کرده که با دستورالعمل‌هایی از جمله "سند امنیت قضایی" و ابلاغ آیین نامه جرم سیاسی حقوق متهمان را بیش از پیش تامین کرده است. اما شماری از حقوقدانان و وکلای حقوق بشری با انتقاد از این قوانین می‌گویند متهمان سیاسی هنوز از حقوق اولیه محروم‌اند.
بنابر آمار اطلس زندان‌های ایران، در حال حاضر دستکم ۶۴۲ نفر در رابطه با اتهامات سیاسی در ایران بازداشت و زندانی هستند.
به گفته امین ریاحی، مدیر تیم حقوق بشر سازمان اتحاد برای ایران که "اطلس زندان‌های ایران" زیر مجموعه آن است، "به طور کلی، تعداد دستگیری‌ها بالا رفته است. شمار احکام زندان افزایش یافته و همزمان مجازات‌‌ها سنگین‌تر شد. پس از اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ سیاست دستگاه امنیتی و قضایی تغییر کرده است".
او می‌گوید "به نظر می‌رسد از آبان ۱۳۹۸ رژیم ایران به شکل برهنه‌ای دست به سرکوب زده است".
امین ریاحی همچنین می‌گوید "تعداد احکامی که بر اساس اتهام عضویت در گروه‌های مخل امنیت صادر می‌شود نیز بیشتر شده. این بدین معناست که یا مخالفان و منتقدان متشکل‌تر فعالیت می‌کند یا دستگاه قضایی عضویت در گروه‌های و کانال مجازی - تلگرامی را مصداق این اتهام در نظر می‌گیرند".
او می‌گوید "نسبت کسانی که در رابطه با فعالیت سیاسی مستقیم دستگیر می‌شوند در مقایسه با کسانی که در رابطه با فعالیت‌های مدنی دستگیر می‌شوند افزایش یافته است."
