مهاجران افغانستانی: ناجی اقتصاد یا رقیب نیروی کار ایرانی؟
از زمانی که حکومت ایران طرح اخراج گسترده مهاجران و پناهندگان افغان از کشور را آغاز کرده انتقادات زیادی به این طرح وارد شده، از جمله اینکه این طرح باعث می‌شود اقتصاد کشور به خاطر کمبود نیروی کار آسیب ببیند. اما آیا این انتقاد صحیح است؟
بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار نیروی کار خارجی دارای شناسنامه در ایران تا پایان خرداد ١٤٠٤ به ٤٣٣ هزار و ٤٩١ نفر رسیده است که در مقایسه با جمعیت ٢٤ میلیونی شاغلان ایرانی، تنها حدود ٢ درصد از بازار کار کشور را تشکیل می‌دهند. با این حال، بخش بزرگی از این جمعیت را اتباع افغانستانی شامل می‌شوند که عمدتاً با کارت کار مشغول فعالیت هستند و کمتر از سه هزار و ٥٠٠ نفر از آنان در بخش کارفرمایی حضور دارند.
مالک حسینی، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیش‌تر اعلام کرده بود که اگر شمار نیروی کار غیررسمی نیز محاسبه شود، اعداد بسیار متفاوت خواهد شد. به گفته او، در یکی دو سال گذشته، مهاجران افغانستانی تا حدود ١٠ درصد جمعیت کشور را شامل شده‌اند که در سطح جهانی آماری کم‌سابقه است. او همچنین توضیح داده بود بیشترین تمرکز این نیروها در ساختمان‌سازی است، به‌گونه‌ای که ٥٣ درصد از کل نیروی کار خارجی در این بخش فعالیت دارند. پس از آن نزدیک به ١٩ درصد در صنعت، ١١.١ درصد در کشاورزی و حدود ٠.٧ درصد در معدن مشغول هستند.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی نیز آمده است که ایران همچنان در «پنجره جمعیتی» قرار دارد؛ دوره‌ای که بیش از دوسوم جمعیت در سن کار هستند. این فرصت می‌تواند موتور رشد اقتصادی باشد، اما کاهش نرخ باروری، افزایش سهم سالمندان و ورود کند جوانان به بازار کار، آینده این پنجره را مبهم کرده است. همزمان محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و اثر تحریم‌ها، ظرفیت ایجاد شغل برای نیروی بومی را کاهش داده و موجب شده بخشی از متولدین دهه ٦٠ بدون دسترسی به شغل پایدار و بیمه بازنشستگی به میانسالی برسند.
آمار سال ١٤٠٢ نشان می‌دهد مهاجران مجاز در بخش کشاورزی حدود ٨ درصد، در صنعت پوشاک و چرم ١١ درصد و در ساختمان ٢٣ درصد از بازار کار را به خود اختصاص داده‌اند. اگر نیروی غیرمجاز نیز محاسبه شود، این وابستگی حتی تا دو برابر افزایش می‌یابد. این وضعیت هرچند بخشی از کمبود نیروی کار را جبران می‌کند، اما می‌تواند فرصت‌های شغلی ایرانیان را کاهش دهد و رقابت در مشاغل نیمه‌ماهر و ماهر را تشدید کند.
گزارش اتاق بازرگانی سه سناریو برای آینده بازار کار ایران ترسیم کرده است: ادامه روند فعلی با حفظ تولید کوتاه‌مدت اما افزایش تبعات اجتماعی، خروج ناگهانی مهاجران که موجب بحران در زنجیره تأمین خواهد شد، یا جذب هدفمند نیروی کار خارجی همراه با اولویت‌دهی به نیروی بومی که تعادل میان تولید و اشتغال ایرانیان را برقرار می‌کند.
