افغان‌ها بخوانند: از فرآیند اخراج پناهجویان از آلمان چه می‌دانیم؟
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، در واکنش به حمله مرگبار یک پناهجوی افغان به یک مامور پلیس در شهر مانهایم، از طرح اخراج پناهجویان "مجرم و تروریست" رونمایی کرد.
این اظهارات که در پارلمان آلمان بیان شد، موجی از واکنش‌ها را در میان احزاب سیاسی و فعالان حقوق بشر برانگیخته است.
شولتس با محکومیت شدید حمله یک افغان با چاقو به یک افسر پلیس ۲۹ ساله که منجر به مرگ او شد، تأکید کرد: "مجرمان خطرناک و تروریست‌ها، حتی اگر اهل افغانستان یا سوریه باشند، باید اخراج شوند."
او این حمله را نشانه‌ای از "ایدئولوژی انسان‌ستیزانه و اسلام‌گرایی افراطی" دانست.
صدراعظم آلمان اعلام کرد که وزارت کشور این طرح را بررسی می‌کند و با کشورهای همسایه افغانستان و سوریه در حال مذاکره است. این اقدام به دلیل عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان و دولت بشار اسد از سوی آلمان صورت می‌گیرد.
آمارها نشان می‌دهد که بیش از ۱۳ هزار پناهجوی افغان و ۱۰ هزار پناهجوی سوری در فهرست اخراج از آلمان قرار دارند. اما اکثر آنها دارای اقامت "تحمل‌شده" هستند که به دلایلی مانند مشکلات سلامتی یا فقدان اوراق هویتی، اخراج فوری‌شان امکان‌پذیر نیست.
واکنش‌ها به این طرح متفاوت بوده است. فریدریش مرتس، رهبر اپوزیسیون، خواستار اقدام فوری و قاطعانه شده، در حالی که آنالنا بربوک، وزیر خارجه از حزب سبزها، نگران است که اسلام‌گرایان افراطی پس از اخراج، از کشورهای همسایه برنامه‌ریزی حملات تروریستی را ادامه دهند.
بریتا هاسلمان، رهبر فراکسیون سبزها، پیشنهاد داد پناهجویان مجرم پس از گذراندن دوره مجازات در آلمان اخراج شوند، اما تأکید کرد که شرایط امنیتی کشورهای مقصد باید مدام بررسی شود.
در این بین، عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت داخله طالبان، در واکنش به تصمیم دولت آلمان در مورد اخراج افغان‌های متهم به جرایم از این کشور گفت دولت آلمان نباید افغان‌ها را به کشور سوم بفرستد و این موضوع را «در روشنایی تعاملات کنسولی و روش‌های معقول و توافق دوجانبه حل کند.»
بر اساس اطلاعیه وزارت داخله طالبان، مهاجران افغان مقیم آلمان نباید به «سرنوشت نامعلوم دچار شوند.»
این طرح در حالی مطرح می‌شود که از سال ۲۰۲۱، به دلیل روی کار آمدن طالبان، اخراج پناهجویان به افغانستان متوقف شده بود. پیش از آن نیز تنها مجرمان و افراد مظنون به تروریسم اخراج می‌شدند.
کارشناسان حقوق بشر هشدار می‌دهند که این طرح می‌تواند منجر به نقض حقوق پناهندگی و بازگرداندن افراد به مناطق ناامن شود. آنها معتقدند دولت آلمان باید به جای اخراج، بر ادغام و آموزش تمرکز کند.
در روزهای آینده، چشم‌ها به پارلمان آلمان دوخته شده تا ببینند آیا این طرح جنجالی به قانون تبدیل خواهد شد یا خیر. سرنوشت هزاران پناهجو در گرو این تصمیم است.
