رئیس قوه قضائیه ایران: باید محاکمه متهمان جرایم سیاسی علنی و با حضور هیئت منصفه باشد
رئیس قوه قضائیه ایران دستور داد دادگاهی که به پرونده متهمان جرایم سیاسی رسیدگی می‌کند، باید با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشد
چهار سال پس از تصویب قانون جرم سیاسی، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ایران، بخشنامه رسیدگی به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی را ابلاغ کرد و دستور داد دادگاهی که به پرونده متهمان جرایم سیاسی رسیدگی می‌کند، باید با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشد.
به نقل رسانه‌های ایرانی، رئیس قوه قضائیه ایران در بخشنامه خود گفت كه تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است.
قانون جرم سیاسی در اردیبهشت ۱۳۹۵ در مجلس شورای ايران تصویب شده و به فاصله کوتاهی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته اما از آن زمان، تاکنون دادگاهی بر این مبنا در ایران تشکیل نشده‌است.
مقام‌های ایرانی می‌گویند کسی در این کشور به دلایل عقیدتی زندانی نمی‌شود. محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران از جمله مقام‌هایی است که تصریح کرد: «ما افراد را به دلیل عقایدشان زندانی نمی‌کنیم».
زندانیان سیاسی در ایران عموما با اتهامات امنیتی زندانی و محاکمه می‌شوند. اتهامات توهین به رهبری و تشویش اذهان عمومی از مصادیق جرم سیاسی است که افراد متهم به آن در ایران، به عنوان متهم امنیتی تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
قانون اساسی ایران می‌گوید که رسیدگی به اتهامات سیاسی باید در دادگاه‌های علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود اما تا سال ۱۳۹۵جرم سیاسی تعریف مشخصی نداشت.
بنا به قانون اساسى ايرانى، جرایمی که با انگیزه انتقاد از عملکرد حاکمیت یا کسب یا حفظ قدرت انجام می‌گیرند، جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
این قانون، شناسایی یک جرم به عنوان سیاسی را مشروط به آن می‌كند که مرتکب قصد ضربه زدن به اصول بنیادین نظام ایران را نداشته باشد.
بخشنامه رئیس قوه قضائیه ايران درباره اجرای این قانون تاکید کرد که ماده شش آن در تمام مراحل دادرسی و اجرای حکم رعایت میشود.
مجزا بودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی می‌دهد، و حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در طول مدت حبس از حقوق متهمان و محکومان سیاسی است.
مطابق قانون جرم سیاسی این افراد در طول محاکمه و اجرای حکم، حق دسترسی به کتاب، روزنامه و رادیو و تلویزیون دارند.
حالا تمام نقاط مزبور در بخشنامه رئيس قوه قضائيه ايران در جريان محاكمه زندانیان سیاسی و عادی رعایت نمی‌شود.
