گزارش تحلیلی| پنج به یک؛ پراکندگی محافظه‌کار و اجماع اصلاح‌طلبان
جریان محافظه‌کار در ایران با پنج نامزد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند و وظیفه اتحاد صفوف اصولگرایان مهم‌ترین چالش پیشروی این جنبش است.
داده‌ها نشان می‌دهند که جنبش محافظه‌کار حرکت قاطعانه‌ای را برای متقاعد کردن تعدادی از نامزدها برای انصراف به نفع یک نامزد اصلی، در ازای تضمین سهام در کیک قدرت در پیش گرفته است.
استراتژی انتخاباتی محافظه‌کاران بر تلاش برای محدود کردن میزان مشارکت در انتخابات ریاست‌جمهوری و جلوگیری از ایجاد موجی که جریان اصلاح‌طلبی می‌تواند افکار عمومی را بسیج کند، به این باور که کاهش میزان مشارکت (یا محدود کردن آن در برخی محدوده‌ها) است، متمرکز شده و برای تضمین نتایج به نفع خود کافی است.
اصلاح‌طلبان این بار برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری بر مزیت صفوف متحد تمرکز کردند و تنها بودن نامزدشان مسعود پزشکیان و کسب برکت چهره‌های نهضت به آن‌ها کمک کرد. اما چالش واقعی در ترغیب حامیان جنبش به شرکت قوی در رای‌گیری نهفته است.
نظرسنجی‌های عمومی در ایران حاکی از آن است که انتخابات ریاست‌جمهوری شاهد بی‌میلی مردمی برای شرکت خواهد بود. نتایج اکثر این نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت اولیه بین محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی از جریان اصولگرا و مسعود پزشکیان از جریان اصلاح‌طلب برگزار می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود در دور اول انتخابات هیچ یک از نامزدهای اصلی اکثریت آرا را به دست نیاورند و رفتن به دور دوم برای «نامزدهای اصولگرا (قالیباف یا جلیلی) در مقابل کاندیدای اصلاح‌طلب (پزشکیان) بهتر باشد.»
ترکیب اسامی اعلام شده از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری که در هشتم خردادماه برگزار می‌شود، شامل پنج نفر از اصولگرایان در مقابل یک کاندیدای جریان اصلاح‌طلب است: سعید جلیلی (دبیر سابق شورای امنیت ملی از جریان اصولگرا)، علیرضا زاکانی (شهردار تهران، وابسته به جبهه مقاومت)، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی (دستیار رئیس‌جمهور ابراهیم رئیسی، وابسته به جریان تندرو اصولگرایان)، مصطفی پورمحمدی (رئیس دانشگاه، روحانی، مبارز، جناح کلاسیک جریان محافظه‌کار، و محمد باقر قالیباف (رئیس مجلس، وابسته به جنبش‌های میانه‌روی محافظه‌کاران)، سپس مسعود پزشکیان (وزیر بهداشت در دولت خاتمی) که نماینده جنبش‌های مرکزگرای اصلاح‌طلبان است.
راهبرد انتخاباتی اصلاح‌طلبان: فرصت‌ها و چالش‌ها
جنبش اصلاحات یکی از سه نامی را که قبل از اعلام نتایج پیشنهادات ارائه داده بود، برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری اعلام کرد.
ناظران پیشنهاد یک اصلاح‌طلب در مقابل پنج محافظه‌کار را فرصتی طلایی دانستند. زیرا به جریان اصلاح‌طلب فرصت اجماع می‌دهد، در حالی که جریان محافظه‌کار را در معرض شکاف‌هایی قرار می‌دهد که حل آن‌ها دشوار است. چهره‌های جنبش اطراف مسعود پزشکیان جمع شدند و در راس حامیان، محمد خاتمی، رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب، محمدرضا عارف معاون او و اسحاق جهانگیری معاون میانه‌رو حسن روحانی قرار داشتند. احزاب مختلف اصلاح‌طلب حمایت خود را از پزشکیان به رهبری شورای عالی هماهنگی نیروهای اصلاح‌طلب و جنبش امید نشان دادند. شبکه گسترده‌ای از روزنامه‌ها، سایت‌های اصلاح‌طلب و تحلیلگران آن‌ها نیز از همان لحظه اول در حمایت از مبارزات انتخاباتی پزشکیان سهیم بودند.
اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری این بار بر مزیت صفوف متحد تمرکز کردند و یکجانبه‌گرایی بزشکیان و کسب برکت از چهره‌های جنبش به آن‌ها کمک کرد. اما چالش واقعی در امکان ترغیب حامیان جنبش برای شرکت در رای‌گیری نهفته است. توانایی جنبش اصلاح‌طلب برای جذب اقشار جوان‌تر هنوز یک چالش است. آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که میانگین سنی اعضای کمیته مرکزی نامزد اصلاح‌طلبان حدود ۶۱ سال است که در میان میانگین سنی اعضای کمیته مرکزی تمامی کاندیداها مسن‌ترین است. فقدان آنچه در ادبیات سیاسی ایران از آن به عنوان «نامزد پوششی» یاد می‌شود، مانع دیگری برای اصلاح‌طلبان در این رقابت فوری ریاست جمهوری می‌افزاید. وظیفه کاندیدای پوششی، حمایت از کاندیدای اصلی در جریان مناظره‌های تلویزیونی است که به دلیل محدودیت زمانی به ستون فقرات تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده است. پزشکیان در غیاب «نامزد پوششی» در برابر انتقادات تند پنج نامزد وابسته به جنبش محافظه‌کار به او آسیب‌پذیر نشان داد.
استراتژی انتخاباتی محافظه‌کار: وحدت در خطر است
استراتژی محافظه‌کاران به طور کلی تلاش برای محدود کردن مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری و جلوگیری از ایجاد موجی که جریان اصلاح‌طلبی می‌تواند افکار عمومی را به حرکت درآورد، بر این باور است که کاهش مشارکت برای تضمین نتایج کافی است.
جنبش محافظه‌کار در نبرد ریاست‌جمهوری با پنج نامزد وارد میدان می‌شود و وظیفه اتحاد صفوف محافظه‌کاران مهم‌ترین چالشی است که جنبش باید به آن بپردازد. داده‌ها حرکت قاطعانه جنبش محافظه‌کار را برای متقاعد کردن تعدادی از کاندیداها نشان می‌دهد که در ازای تضمین سهام در کیک قدرت، به انصراف به نفع یک نامزد اصلی موافقت کنند. همچنین نوسانات برخی از کاندیداها و احتمال خروج آن‌ها از رقابت را بعد یا در طول مناظره‌های تلویزیونی نشان می‌دهد. اما مواضع برخی از کاندیداها مانند سعید جلیلی یا نوع توزیع قدرت در داخل اصولگرایان این کار را بسیار دشوار می‌کند. داده‌ها حاکی از کاهش نقش تندروهای اصولگرا در پی کشته‌شدن رئیس‌جمهور ایران و از دست‌دادن فرصت کسب ریاست مجلس و ریاست شورای رهبری خبرگان است.
به نظر می‌رسد سایر جناح‌های محافظه‌کار می‌خواهند صدای خود را پایین بیاورند، که امکان تسلیم شدن نامزدهای این جریان اصولگرا (جلیلی، زاکانی و قاضی زاده) به نفع قالیباف یا هر نامزدی غیر از جلیلی را به شدت کاهش می‌دهد.
جنگ نظرسنجی در خیابان‌های ایران
به نظر نمی‌رسد هنوز موج انتخابات به خیابان‌های ایران سرایت کرده باشد. این موضوع نگرانی اصلاح‌طلبان را افزایش می‌دهد و به اصولگرایان آرامش می‌دهد. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که انتخابات شاهد بی‌میلی مردمی برای شرکت خواهد بود. نتایج نظرسنجی منتشرشده توسط یک مرکز دولتی در ۱۰ ژوئن نشان داد که ۴۴.۴ درصد قطعا شرکت نمی‌کنند و ۲۸.۷ درصد به احتمال زیاد شرکت نمی‌کنند، در حالی که تنها ۷.۳ درصد گفته‌اند که به احتمال زیاد شرکت خواهند کرد. دومین نظرسنجی انجام‌شده توسط همین مرکز در ۱۵ ژوئن نشان داد که نرخ مشارکت (حتمی و محتمل) در ۴۹ درصد تثبیت شده است. این تا حد زیادی با اعداد نظرسنجی دیگری که توسط یک مرکز نیمه‌رسمی در ۱۶ ژوئن انجام شد، مطابقت دارد که نشان می‌دهد ۵۲ درصد در انتخابات شرکت می‌کنند، در حالی که ۲۹.۲ درصد تحریم خود را اعلام کرده‌اند، و ۱۸.۷ درصد اعلام کرده‌اند که هنوز تصمیم خود را برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند. سایر نظرسنجی‌های انجام‌شده توسط مراکز مستقل حاکی از سطوح بیشتر تحریم بود.
با توجه به توزیع آرا در میان نامزدها، جنگ نظرسنجی دیگری بین جناح‌های رقیب در حال وقوع است. سایت‌های وابسته به اصلاح‌طلبان نشان می‌دهند که کاندیدای اصلاح‌طلب پیشروی انتظارات است، در حالی که سایت‌های وابسته به جریان اصولگرا نشان می‌دهند که قالیباف یا جلیلی جلوتر هستند. در سطح مراکز تخصصی نظرسنجی، نتایج مورد انتظار بسیار مشابه به نظر می‌رسد. نتایج نظرسنجی یک مرکز رسمی در ۲ خرداد حاکی از آن است که قالیباف با (۲۶ درصد)، جلیلی (۲۴ درصد) و پزشکیان نامزد اصلاح طلب با (۱۸ درصد) در صدر فهرست قرار دارند و ۲۶ درصد هم اعلام کرده‌اند که هنوز تصمیم نگرفته‌اند. نتایج همین نظرسنجی حاکی از آن است که درصد افرادی که هنوز تصمیم خود را نگرفتند در طی سه روز حدود ۴ درصد کاهش یافته و عمدتاً از سبد رأی قالیباف و پزشکیان حمایت کردند. نتایج این نظرسنجی مشابه نظرسنجی دیگری است که در ۲۵ خرداد توسط یک مرکز نیمه‌رسمی انجام شده است که نشان می‌دهد قالیباف با ۲۹ درصد آرای احتمالی شرکت‌کننده در این نظرسنجی پیشتاز است، پزشکیان با ۲۱ درصد و جلیلی با ۱۸ درصد آرا پیشتاز است. در حالی که ۱۹ درصد اعلام کردند که هنوز تصمیم نگرفته‌اند.
نتایج اکثر نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد رقابت اصلی قالیباف و جلیلی از جریان اصولگرا و پزشکیان از جریان اصلاح‌طلب است. این نظرسنجی‌ها منعکس‌کننده شکاف گسترده در اردوگاه محافظه‌کار است. این امر مانع از واگذاری هر یک از نامزدها به دیگری می‌شود. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد که جریان اصلاح‌طلب هنوز موفق به بسیج کردن مخاطبان خود برای رای دادن به پزشکیان نشده است. روزهایی که ما را از انتخابات ریاست‌جمهوری جدا می‌کند، برای جنبش اصلاح‌طلب برای بسیج خیابان و تضمین مشارکت گسترده‌تر تعیین‌کننده خواهد بود، در حالی که محافظه‌کاران باید صفوف خود را متحد کرده و نامزدها را متقاعد کنند که به نفع یک نامزد انصراف دهند.
احتمالات و سناریوها
توزیع آرا به هیچ کاندیدایی بهترین شانس را برای حصول نتیجه در انتخابات ریاست جمهوری ایران نمی‌دهد، مگر در برخی سناریوهای فرضی که در سطح اصلاح‌طلبان با بسیج خیابانی و تضمین نرخ مشارکت بیش از ۷۰ درصد نشان داده می‌شود که تا کنون احتمال بعید است و همچنین در سطح محافظه‌کارانی که با متحد شدن صفوف پشت سر یک نامزد هستند: قالیباف یا جلیلی.
به طور کلی، میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری به سه امکان نظری باز است:
نرخ مشارکت بین ۴۰ تا ۵۰ درصد مانند دوره‌های قبلی انتخابات در چهار سال گذشته تثبیت شده است. محافظه‌کاران این درصد مشارکت را ترجیح می‌دهند زیرا پیروزی نامزدشان را تضمین می‌کند. یعنی بی‌میلی گروه‌هایی که جریان اصلاحات به آن‌ها تکیه دارد.
نرخ مشارکت بین ۵۰ تا ۶۰ درصد ثابت است. این به معنای تضمین از دست‌دادن محافظه‌کاران نیست، بلکه به معنای ورود درصد زیادی از آرای خاکستری به صحنه است که می‌تواند معادلات را تغییر دهد و نبرد را به دور دوم بکشاند، به خصوص اگر اختلاف در درون محافظه‌کاران ادامه پیدا کند و از رسیدن به اجماع بر سر یک نامزد واحد جلوگیری کند.
نرخ مشارکت بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ثابت است. اگرچه این سناریو غیرممکن به نظر می‌رسد و هیچ یک از نظرسنجی‌ها حاکی از آن نیست، حتی آن‌هایی که مراکز نزدیک به جریان اصلاح‌طلب انجام داده‌اند، اما این به معنای احتمال پیروزی کاندیدای اصلاح‌طلب در دور اول است، به‌ویژه اگر شکافی که مانع وحدت در درون حزب می‌شود، در صفوف جنبش محافظه‌کار ادامه یابد.
بر اساس این احتمالات، سناریوهای زیر را می‌توان در مورد نتایج مورد انتظار انتخابات متصور شد:
سناریوی اول: یک کاندیدای محافظه‌کار (جلیلی یا قالیباف) در دور اول پیروز می‌شود، مشابه تجربه انتخابات ۱۴۰۰ که منجر به پیروزی ابراهیم رئیسی شد. در این سناریو فرض بر این است که جریان محافظه‌کار بر سر یک نامزد اولیه به توافق برسد که احتمالاً جلیلی یا قالیباف خواهد بود. از سوی دیگر، فرض بر این است که نرخ مشارکت کمتر یا کمی بیشتر از ۵۰ درصد باقی بماند. در حالی که این تضمین می‌کند که موج حمایتی که اصلاح‌طلبان به آن تکیه می‌کنند، زمانی که مشارکت به حدود ۶۰ درصد یا بیشتر می‌رسد، رخ نمی‌دهد، تضمین می‌کند که آرای محافظه‌کاران در پشت یک نامزد اولیه متمرکز می‌شوند، مشابه تجربه ریاست جمهوری قبلی.
با این حال، این سناریو با دشواری‌هایی مواجه است، از جمله: عمق شکاف در خط محافظه‌کار، و برخی از خطوط تندرو در درون جنبش محافظه‌کار، موفقیت جلیلی را برای تضمین شانس خود در نقشه سیاسی ایران می‌دانند.
سناریوی دوم تکرار تجربه انتخابات ۱۳۹۲ (که منجر به پیروزی حسن روحانی شد) با پیروزی نامزد اصلاح‌طلبان، مسعود پزشکیان، در دور اول است. این امر مستلزم تثبیت نرخ مشارکت بالای ۶۰ درصد یا بیشتر است و همچنین مستلزم آن است که شکاف محافظه‌کاران ادامه پیدا کند، یا اینکه اجماع محافظه‌کاران در مورد نامزدی تندرو مانند سعید جلیلی عاملی برای ارعاب خیابان‌های ایران باشد و آن را به سمت رای‌دهی سوق دهد.
سناریوی سوم این است که در دور اول که در ۲۸ ژوئن برگزار می‌شود، هیچ یک از نامزدهای اصلی اکثریت آرا را به دست نخواهند آورد و انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که رقابت بین قالیباف و جلیلی از محافظه‌کاران و پزشکیان از جریان اصلاح‌طلب با تفاوت‌هایی جزئی در درصد آرا در حال داغ شدن است. این بدان معناست که دور دوم با وضعیت یک کاندیدای اصولگرا (قالیباف یا جلیلی) در مقابل یک کاندیدای اصلاح‌طلب (بزشکیان) یا یک کاندیدای اصولگرا (قالیباف) در برابر یک کاندیدای تندرو (جلیلی) باز خواهد بود. هر یک از این دو احتمال، صحنه سیاسی ایران را در جریان دور دوم به روی تحولات مختلف باز می‌کند که تاریخ برگزاری آن در قانون ایران پانزدهم تیرماه آینده یعنی یک هفته پس از تاریخ برگزاری دور اول تعیین شده است.
