نخست‌وزیر سابق پاکستان به افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک متهم شد

رسانه‌های پاکستانی روز دوشنبه اعلام کردند دادگاهی در این کشور «عمران خان» نخست‌وزیر سابق را به طور رسمی به افشای اسناد محرمانه دیپلماتیک متهم کرد و او را مجرم شناخت.

دادگاه ویژه در پاکستان «عمران‌خان» نخست وزیر سابق این کشور و «شاه محمود قریشی» معاون حزب وی را به طور رسمی به ارتکاب افشای اسناد محرمانه کشور تفهیم اتهام کرد و آنان را مجرم شناخت.

جلسه رسیدگی به پرونده افشای اطلاعات محرمانه موسوم به "سایفر کیس" علیه عمران‌خان نخست وزیر برکنار شده پاکستان و قریشی، وزیر سابق امور خارجه در داخل زندان مرکزی شهر راولپندی منعقد شد.

پاکستان بر لبه پرتگاه؛ حامیان عمران‌ خان دستگیری وی را «آدم‌ربایی» می‌دانند!

به نوشته رویترز این ضربه دیگری به نخست‌وزیر سابق پاکستان است که هم‌اکنون در زندانی در نزدیکی اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان نگهداری می‌شود.

«عمران خان»، رئیس حزب تحریک انصاف پاکستان (PTI) و «قریشی» در پرونده مرتبط با علنی کردن محتوای اسناد دیپلماتیک در سال گذشته متهم شدند. طبق این اسناد، «عمران خان» گفته بود که اخراج وی از نخست‌وزیری بخشی از یک توطئه به سرکردگی آمریکا بوده است.

این تصمیم تنها ۲ روز پس از بازگشت «نواز شریف»، نخست‌وزیر تبعید شده این کشور به پاکستان گرفته شد.

اواخر شهریور امسال وکیل عمران خان، با انشتار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر) اعلام کرد که بازداشت عمران خان به علت اتهام‌های جدید مرتبط با «افشای اسناد محرمانه دولتی» دو هتفه دیگر تمدید شده است.

به گفته پانجوتا بازداشت عمران خان تا ۲۶ سپتامبر تمدید شده است. نخست‌وزیر پیشین پاکستان از اوایل ماه آگوست در زندان به سر می‌برد و پیش از این به اتهام «فساد مالی» به سه سال حبس محکوم شده بود.

دیوان عالی اسلام‌آباد اوایل شهریور با رأی دو قاضی، محکومیت اخیر عمران خان را در پرونده اتهامات فساد تعلیق کرد.

مجروح شدن عمران خان در پی سوءقصد به او (+ویدئو)

عمران خان از زمان صدور حکم سه سال حبس برای وی در پنجم آگوست به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران نخست وزیری‌اش (سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲)، در زندان به سر می‌برد. همچنین در نتیجه این محکومیت، کمیسیون انتخابات پاکستان، عمران خان را تا پنج سال از حضور در انتخابات منع کرد.

سیاستمدار کنونی و کریکت‌باز سابق پاکستان که از زمان عزلش از طریق رأی عدم اعتماد در آوریل ۲۰۲۲، با بیش از یکصد پرونده روبه‌رو شده، هم‌اکنون در زندانی در شهر آتوک واقع در شمال غربی این کشور محبوس است.

این در حالی است که او معتقد است که این پرونده‌ها با انگیزه‌های سیاسی هدایت می‌شوند.