سند همكاری ايران و چین| ایران ارز خارجی را به دست نمی‌آورد
یک کارشناس مسائل بین‌الملل درباره سند همکاری‌های ایران و چین گفت که زمان طولانی این قرارداد یکی از نگرانی‌هایی است که در سطح جامعه ایران احساس می‌شود
یک کارشناس مسائل بین‌الملل درباره سند همکاری‌های ایران و چین گفت که زمان طولانی این قرارداد یکی از نگرانی‌هایی است که در سطح جامعه ایران احساس می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، «داود هرمیداس باوند» درباره مسائل مربوط به سند همکاری‌های ایران و چین اظهار کرد که در مورد این قرارداد اماواگرهای زیادی وجود دارد اما با توجه به نگرانی‌هایی که از نظر داخلی ایران وجود دارد، احزاب به اندازه‌ای فعال نیستند که در مقام انتقاد برآیند. نیاز است که فضا باز باشد و بخش خصوصی در چنین موضوعات فعال شود.
هرمیداس باوند افزود که چین، روسیه و هند همواره اعلام می‌کنند که نسبت به تحریم‌های شورای امنیت پایبند هستند اما به تحریم‌های دیگر پایبندی ندارند لذا عملا از این موقعیت استفاده می‌کنند و ارز بین‌المللی را به ایران نمی‌دهند در حالی که ایران نیاز به ارز بین‌المللی دارد اما آن‌ها از تحریم‌های آمریکا استفاده می‌کنند و ارز خارجی را نمی‌دهند و به جای آن، کالا را می‌دهند.
وی با بیان این‌که مدت ۲۵ ساله برای همکاری با چین خيلى طولانى و نگران‌کننده است، خاطرنشان کرد که چینی‌ها در مناطقی از ایران فعالیت دارند اما ایران در چین فعالیت ندارد.
دولت ایران در نشست اول تیرماه به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری پیش‌نویس سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین را تصویب کرد و به وزارت امور خارجه مأموریت داد تا به توافقى با طرف چینی درباره جزئیات این برنامه برسد و متن اصلی آن را برای امضای دو کشور تهیه كند.
سال گذشته، پیش از مطرح شدن تصویب این برنامه، اخباری درباره سرمایه‌گذاری ۴۰۰ میلیارد دلاری چین در بخش انرژی ایران منتشر شد، هرچند مقامهای ایران به طور رسمی چیزی در این باره نگفته بودند.
بر اساس این قرارداد، چین در طول چند سال و به طور عمده در پنج سال اول ۲۸۰ میلیارد دلاری در بخش انرژی، نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری می‌کند و ۱۲۰ میلیارد دلار هم در بخش زیرساخت‌های حمل و نقل و جاده‌ها سرمایه‌گذاری خواهد کرد.
این برنامه شامل حضور ۵ هزار متخصص و کارگر چینی در ایران است و همچنین نفت و گاز ایران به طور توافقی از قبل به چین فروخته می‌شود ضمن آنکه چین می‌تواند پول محصولات خریداری شده را با دو سال تأخیر پرداخت کند.
