اقتصاد ایران در آستانه سناریوهای سخت؛ هشدار درباره تورم سهرقمی و گسترش فقر
با عبور تورم نقطهای کالاها از مرز ۱۱۳ درصد در اردیبهشتماه و هشدارهای تازه نهادهای جهانی درباره افت شدید رشد اقتصادی، صاحبنظران در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» بر یک واقعیت تلخ تاکید کردند.
اقتصاد ایران این روزها در تلهای از بحرانهای انباشته، تنشهای ژئوپلیتیک و سیاستگذاریهای مداخلهجویانه گرفتار شده است. اقتصاددانان برجسته کشور معتقدند که ریشه اصلی این نابسامانیها فراتر از متغیرهای پولی بوده و مستقیماً به ساختار سیاسی و مناسبات بینالمللی گره خورده است.
همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که اخیراً توسط روزنامه دنیای اقتصاد برگزار شد، محفلی برای کالبدشکافی این چالشها و ارائه پیشبینیهای کارشناسی بود.
ریشههای سیاسی یک بحران پولی؛ خطر تورم سهرقمی
آمارهای تازه از اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که اقتصاد ایران در حال ورود به فاز خطرناکی از تورم است؛ بهطوریکه گزارشهای رسمی حاکی از رسیدن تورم نقطهای کالاها به ۱۱۳ درصد است.
در همین راستا، تیمور رحمانی، اقتصاددان، در میزگرد بررسی بودجه این همایش تاکید کرد که تورم در ایران دیگر صرفاً یک پدیده پولی نیست، بلکه مسئلهای کاملاً سیاسی و مالی تلقی میشود.
به گفته وی، از آنجا که استقراض مستقیم از بانک مرکزی محدود شده، دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع سایر بانکها فشار میآورد که این امر به رشد نرخ بهره و تشدید تورم میانجامد.
سایه جنگ و فقر بر سر اقتصاد
بحرانهای اخیر تنها به متغیرهای کلان محدود نمانده و اثرات ملموس و ویرانگری بر اقتصاد خانوارها داشته است.
حجتالله میرزایی، مدیر سابق صندوقهای بازنشستگی کشوری و استاد دانشگاه علامه طباطبایی، با اشاره به زیان ۱۲۰۰ میلیارد دلاری تحریمها در دهههای گذشته و پیامدهای درگیریهای منطقهای اخیر، پیشبینیهای تکاندهندهای ارائه داد. به گفته او، شوکهای ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، افزایش هزینه واردات و اختلال در کسبوکارهای دیجیتال میتواند رشد اقتصادی ۱۴۰۵ را به منفی ۸.۵ تا منفی ۱۰ درصد برساند.
میرزایی هشدار داد که در این سناریوی بدبینانه، افت ارزش پول ملی و تورم سهرقمی دور از انتظار نیست و امسال حدود ۴.۵ میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر افزوده خواهند شد تا مجموع فقرای کشور به مرز خطرناک ۴۰ میلیون نفر برسد.
این هشدارهای داخلی با برآوردهای اخیر نهادهای بینالمللی نیز همخوانی دارد؛ صندوق بینالمللی پول در بهار ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) پیشبینی کرده است که اقتصاد ایران تحت تأثیر افت صادرات انرژی و اختلالات تجاری، در سال جاری با رشد منفی ۶.۱ درصدی مواجه خواهد شد.
وابستگی به نفت؛ ویژگی متفاوت اقتصاد ایران
مسعود نیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، در این همایش تأکید کرد که اقتصاد ایران با الگوی رایج اقتصادهای توسعهیافته تفاوتهای بنیادین دارد.
به گفته وی، در بسیاری از کشورها رفاه خانوارها عمدتاً از مسیر اشتغال، بهرهوری و رشد بنگاههای اقتصادی تأمین میشود، اما در ایران سهم قابل توجهی از رفاه عمومی به درآمدهای نفتی و نحوه توزیع آن توسط دولت وابسته است.
نیلی همچنین به پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت اشاره کرد و گفت از جمعیت حدود ۸۷ میلیونی ایران، کمتر از یکسوم شاغل هستند؛ وضعیتی که فشار مضاعفی بر نیروی کار و نظام رفاهی کشور وارد میکند.
تجارت خارجی زیر سایه تهدیدهای جدید
تشدید تنشها و محدودیتها در بنادر جنوبی، زنگ خطر دیگری برای اقتصاد متکی به تجارت خارجی ایران است.
حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با استناد به دادههای گمرکی تاکید کرد که بیش از نیمی از تجارت ۹۴ میلیارد دلاری کشور همچنان متکی به بنادر جنوب و شرکای محدودی نظیر امارات و چین است.
او هشدار داد که مسدود شدن شریانهایی مانند تنگه هرمز، تنها به افزایش هزینههای بیمه ختم نمیشود، بلکه کل زنجیره تامین مواد اولیه و تحویل کالا را مختل خواهد کرد.
در پاسخ به ایدههای جایگزینی مسیرهای تجاری، کیوان جعفریطهرانی، کارشناس اقتصادی، خط بطلانی بر این تصورات کشید و اعلام کرد که مسیرهای زمینی کشورهایی مانند پاکستان یا خطوط ریلی چین، به دلیل هزینههای گزاف و زمانبر بودن، ظرفیت و امکان جایگزینی شبکه تجارت دریایی ایران را ندارند.
همچنین حسین رجبپور، رئیس مؤسسه پژوهشی صبا، با اشاره به آسیب دیدن صنایع کلیدی در نتیجه تنشهای اخیر، تصریح کرد که برای جلوگیری از افت اشتغال رسمی و خروج بازار کار از رکود، دولت چارهای جز ایجاد ثبات اقتصاد کلان و کاهش نااطمینانیها ندارد.
راه خروج از بحران چیست؟
در جمعبندی این ارزیابیها، موسی غنینژاد، اقتصاددان، ریشه اصلی این فروپاشی تدریجی را دوری از حاکمیت قانون و جایگزینی آن با «حکمرانی دستوری» دانست.
وی اقداماتی نظیر قیمتگذاریهای دولتی، محدودسازی دسترسی به اینترنت، تخصیص غیرشفاف منابع ارزی و پرداخت یارانههای سیاسی بهجای سرمایهگذاری را مصداق بارز قربانی شدن منافع ملی در پای مصلحتسنجیهای کوتاهمدت عنوان کرد.
از دیدگاه غنینژاد، تنها مسیر خروج اقتصاد ایران از این بحران همهجانبه، پایان دادن به رویکردهای سلیقهای و بازگشت به سیاستگذاریهای شفاف و قاعدهمند است.
ارزیابیهای ارائهشده در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» نشان میدهد اقتصاد کشور در نقطهای حساس قرار گرفته است؛ از یک سو خطر تورمهای بسیار بالا، گسترش فقر و کاهش رشد اقتصادی مطرح است و از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که اصلاحات ساختاری، کاهش تنشهای سیاسی و بهبود روابط اقتصادی خارجی میتواند مسیر متفاوتی را پیش روی اقتصاد ایران قرار دهد.
با این حال، تحقق چنین سناریویی نیازمند تصمیمات دشوار و تغییرات بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی و حکمرانی کشور خواهد بود.
