بازداشت علی صبوری و عوامل «نصف شب»؛ موج تازه برخورد با یوتیوبرها
رسانه‌های داخلی در ایران گزارش داده‌اند که علی صبوری، مجری و سازنده برنامه اینترنتی «نصف شب»، به همراه چند تن از عوامل این برنامه با دستور مقام قضایی بازداشت شده است.
میزان، مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، اعلام کرده که مجموعاً «هفت نفر» از عوامل تولید این برنامه بازداشت شده‌اند، اما هیچ نامی از افراد بازداشت‌شده منتشر نکرده است. این نهاد محتوای منتشرشده در «نصف شب» را «مغایر شئون اخلاقی و اجتماعی» توصیف کرده و گفته است که این برنامه برای جلب توجه، به انتشار چنین محتوایی اقدام کرده است.
«نصف شب» که در یک استودیوی خصوصی با حضور تماشاگر ضبط می‌شد، از طریق یوتیوب منتشر می‌گردید؛ مسیری که بسیاری از تولیدکنندگان مستقل در ایران برای انتشار آثار خود در پیش گرفته‌اند. علی صبوری، که ابتدا با فعالیت طنزآمیز در شبکه‌های اجتماعی شناخته شد، در سال ۹۵ به دلیل انتشار ویدئویی درباره لغو کنسرت در مشهد مورد توجه عمومی قرار گرفت و بعدها نیز در مسابقه «خنداننده شو» در برنامه تلویزیونی «خندوانه» شرکت کرد.
به‌گفته میزان، پس از تشکیل پرونده قضایی برای عوامل «نصف شب»، بازپرس پرونده برای برخی از بازداشت‌شدگان قرار وثیقه صادر کرده و آن‌ها تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شده‌اند، اما تعدادی دیگر همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند. این گزارش همچنین تأیید می‌کند که روند رسیدگی قضایی به پرونده این برنامه ادامه خواهد داشت.
این نخستین بار نیست که دستگاه قضایی ایران تولیدکنندگان محتوای اینترنتی را هدف قرار می‌دهد. در هفته‌های گذشته نیز اقداماتی مشابه علیه برخی فعالان و شرکت‌کنندگان دو برنامه اینترنتی «عشق ابدی» و «زن‌روز» صورت گرفته است. بنا بر گزارش رسانه‌های نزدیک به حکومت، حساب‌های شبکه‌های اجتماعی چند تن از افراد مرتبط با این دو برنامه توقیف و علیه آن‌ها پرونده قضایی تشکیل شده است. مقام‌های قضایی محتوای این برنامه‌ها را «مخالف هنجارهای فرهنگی و اجتماعی» و «ترویج‌کننده سبک زندگی غیرمتعارف» توصیف کرده‌اند.
برنامه‌های «عشق ابدی» و «زن‌روز» که هر دو در ترکیه تولید و در یوتیوب منتشر می‌شوند، از آغاز امسال مورد توجه کاربران فارسی‌زبان قرار گرفته‌اند. بر اساس گزارش‌ها، بخشی از انتقادات قضایی متوجه نمایش روابط عاطفی، طرح موضوعات مربوط به پوشش و مد، و آن‌چه «نمایش جذابیت‌های جسمی» خوانده شده، بوده است. این برخوردها نشانه ادامه رویکرد دستگاه قضایی در محدودسازی محتوای آنلاین و نظارت بر فعالیت برنامه‌سازان خارج از چارچوب رسانه‌های رسمی است.
