قاضی پرونده انفجار بیروت خواستار بازداشت وزیر سابق وفادار به حزب‌الله شد
قاضی پرونده انفجار سال ۲۰۲۰ در بندر بیروت روز جمعه از نیروهای امنیتی خواست علی حسن خلیل، وزیر دارایی سابق لبنان و از متحدان گروه حزب‌الله را بازداشت کنند.
یک منبع ارشد قضایی به رویترز گفت: «قاضی طارق بیطار از نیروهای امنیتی خواسته است حکم بازداشتی را که حدود دو ماه پیش علیه علی حسن خلیل وزیر دارایی سابق صادر کرده بود، اجرا کنند، در غیر این صورت خود نیروهای امنیتی به خاطر سرپیچی از دستورات قضایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
در بررسی پرونده انفجار سال ۲۰۲۰ در بندر بیروت که بیش از ۲۱۵ کشته بر جای گذاشت، اتهاماتی علیه چند تن از سیاستمداران ارشد و مقامات فعلی و سابق امنیتی مطرح شده، اما این افراد صلاحیت و بی‌طرفی قاضی بیطار را زیر سوال برده‌اند و حاضر به حضور در بازجویی نشده‌اند.
تحقیقات قضایی که چندین بار با شکایت مظنونین علیه بیطار متوقف شده بود، پس از یک ماه تعلیق از سر گرفته شده است.
بیطار روز ۱۲ اکتبر پس از عدم حضور خلیل، نماینده فعلی مجلس در جلسه بازجویی، حکم بازداشت او را صادر کرد.
