لاریجانی میگوید دستگاههای امنیتی ایران اوضاع را با حداقل خسارت مدیریت میکنند
علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز یکشنبه اعلام کرد که نهادهای امنیتی کشور تأکید کردهاند کنترل شرایط کنونی را با کمترین میزان خسارت در دستور کار دارند.
این اظهارات در حالی مطرح شده که ایران در روزهای اخیر شاهد موجی از اعتراضات در شهرهای مختلف بوده است.
لاریجانی با اشاره به ماهیت اعتراضات گفت که باید میان مطالبات اقتصادی و آنچه او «اقدامات آشوبگرانه» توصیف کرد، تفاوت قائل شد. به گفته او، برخی افراد از فضای اعتراضی بهوجود آمده سوءاستفاده کرده و دست به اقداماتی زدهاند که به گفته وی شباهتهایی به رفتار گروههای تروریستی دارد. او این اقدامات را خارج از چارچوب اعتراضات اقتصادی دانست.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تأکید کرد که تخریب اموال عمومی و آتش زدن مراکز عمومی، مذهبی و اقتصادی نهتنها کمکی به حل مشکلات معیشتی نمیکند، بلکه به پیچیدهتر شدن وضعیت اقتصادی کشور منجر میشود. لاریجانی افزود چنین رفتارهایی میتواند تبعات منفی گستردهتری برای جامعه به همراه داشته باشد.
در همین روز، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز موضعگیری تندی نسبت به تحولات اخیر داشت. او در سخنانی، دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، را نسبت به هرگونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد و گفت در صورت حمله به ایران، پاسخ کشور شامل هدف قرار دادن اسرائیل و پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خواهد بود. قالیباف این اهداف را «مشروع» توصیف کرد.
در ادامه این تحولات، منابعی اعلام کردهاند که اسرائیل در وضعیت آمادهباش حداکثری قرار گرفته است. به گفته این منابع، این سطح از آمادگی بهدلیل احتمال مداخله آمریکا و حمایت احتمالی از اعتراضات سراسری در ایران اتخاذ شده، هرچند جزئیات بیشتری درباره این آمادهباش منتشر نشده است.
اعتراضات اخیر در ایران از اواخر دسامبر سال ۲۰۲۵ آغاز شد؛ زمانی که کاهش شدید ارزش ریال ایران فشارهای اقتصادی را بر شهروندان افزایش داد. این اعتراضات عمدتاً بر نوسانات شدید نرخ ارز و پیامدهای آن بر قیمتهای عمدهفروشی و خردهفروشی متمرکز بود اما خیلی زود تغییر ماهیت داد.
همزمان با گسترش این ناآرامیها، گزارشهایی نیز از قطع اینترنت در کشور منتشر شده و گفته میشود ایران برای بیش از ۶۰ ساعت با اختلال گسترده در دسترسی به اینترنت مواجه بوده است. این شرایط، فضای اطلاعرسانی درباره اعتراضات و واکنشهای رسمی را محدودتر کرده است.
