سوئیس پرونده ترور کاظم رجوی، برادر مسعود رجوی را می‌بندد
دادستانی سوئیس قصد دارد بعد از ۳۰ سال پرونده ترور کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را ببندد.
دادستانی سوئیس قصد دارد بعد از ۳۰ سال پرونده ترور کاظم رجوی، عضو شورای ملی مقاومت ایران و برادر مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق را ببندد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه دادستانی سوئیس در نامه‌ای به تاریخ ۲۹ مه (۹ خرداد) به وکیل خانواده آقای رجوی اطلاع داده که دفتر دادستانی کانتون وو در غرب سوئیس به زودی تحقیقات درباره این قتل را پایان می‌دهد و پرونده را می‌بندد.
شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه‌ای به شدت به بستن پرونده ترور کاظم رجوی اعتراض کرده است.
کاظم رجوی، از چهره‌های مخالف حکومت ایران و استاد حقوق دانشگاه ژنو بود که در روز ۲۴ آوریل سال ۱۹۹۰ (۴ اردیبهشت ۱۳۶۹) در روستای کوپه در حومه ژنو در ماشینش به ضرب گلوله کشته شد.
دادگستری سوئیس در آن زمان فرضیه دست داشتن حکومت ایران در این ترور را مطرح کرد و مدتی بعد فهرستی از ۱۳ ایرانی مظنون به برنامه‌ریزی و دست داشتن در آن را ارائه کرد.
در سال ۲۰۰۶ هم دادستانی سوئیس حکم جلب بین‌المللی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین ایران را به ظن صدور دستور ترور آقای رجوی صادر کرد.
آگوستین دایر، از دادستانی وو در نامه به وکیل خانواده آقای رجوی نوشته است که پرونده از نظر حقوقی مشمول مرور زمان شده و از آنها خواسته هر گونه درخواست یا نظری دارند تا تاریخ ۱۷ ژوئن (یک هفته دیگر) اعلام کنند.
خبرگزاری فرانسه اضافه می‌کند که با دفتر دادستانی کانتون وو تماس گرفته اما تنها پاسخی که دریافت کرده این است که حداکثر قانون مرور زمان در سوئیس شامل ۳۰ سال می‌شود، به جز موارد استثنایی مانند نسل‌کشی، و بنابراین این پرونده بیش از این نمی‌تواند تمدید شود.
شورای ملی مقاومت ایران نسبت به این تصمیم دادستانی سوئیس به شدت ابراز نارضایتی کرده و آن را محکوم کرده است.
این شورا از "تعویق و تاخیرهای بسیار" در رسیدگی به پرونده قتل کاظم رجوی انتقاد کرده و آن را نشانه "ممانعت از اجرای عدالت و مماشات با رژیم ملایان" دانسته است.
این شورا همچنین خواستار صدور حکم جلب بین‌المللی حسن روحانی و علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور و رهبر ایران، در این رابطه شده است.
شورای ملی مقاومت ایران، متشکل از گروه‌های مخالف حکومت در خارج از کشور، در اطلاعیه‌ای در تاریخ ۱۹ خرداد "قوی‌ترین اعتراض و محکومیت" خود را به دولت سوئیس اعلام کرد و گفت "تروریسم و جنایت علیه بشریت که بی‌دریغ از جانب فاشیسم دینی حاکم بر ایران ادامه دارد مشمول مرور زمان نمی‌شود."
شورای ملی مقاومت از دولت و دادگستری سوئیس خواسته پرونده را باز نگه دارند و برای اجرای عدالت حکم جلب بین‌المللی آمران و عاملان آن را صادر کنند.
در این بیانیه از "معامله و زد و بند سیاسی" با ایران که به گفته شورای ملی مقاومت "به فراری دادن دو تن از قاتلان دستگیر شده در فرانسه در روز ۳۱ دسامبر ۱۹۹۳" منجر شده به شدت انتقاد شده است.
دو نفر از ضاربان کاظم رجوی مدتی بعد در فرانسه بازداشت شدند اما با وجود حکم دستگیری آنها از سوی مقامات سوئیس، دولت فرانسه آنها را با یک پرواز مستقیم به تهران بازگرداند.
