مد یا تابوشکنی، مدل موی دردسرساز؛ مردان هم از دست محدودیت‌های طالبان در امان نیستند
در افغانستان، قیچی آرایشگری دیگر فقط یک ابزار آرایشگری نیست، بلکه یک جرم جنایی محسوب می‌شود.
در گزارش جدید سازمان ملل که روز پنجشنبه منتشر شد، آمده است که پلیس اخلاقی طالبان در افغانستان مردان و آرایشگران آن‌ها را به دلیل مدل مویشان بازداشت کرده است.
در ماه آگوست گذشته، وزارت اوقاف، امور اسلامی و اماکن متبرکه افغانستان مقرراتی را صادر کرد که بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره در این کشور از جمله حمل و نقل عمومی، موسیقی، اصلاح و جشن‌ها را پوشش می‌دهد.
برجسته‌ترین این قوانین، ممنوعیت ظاهر شدن صدا و چهره زنان در اماکن عمومی توسط این وزارتخانه است.
در همان ماه، یک مقام ارشد سازمان ملل هشدار داد که این قوانین با افزایش محدودیت‌های موجود در زمینه اشتغال، تحصیل، و کدهای پوشش اعمال‌شده بر زنان و دختران، «دید تیره‌ای» برای آینده کشور ارائه می‌کنند.
در مقابل، مقامات طالبان نگرانی‌های سازمان ملل در مورد قوانین اخلاقی را رد کرده‌اند.
بر اساس آنچه العین نیوز از CNN دریافت کرده است، گوش دادن به موسیقی، کشیدن قلیان و حالت دادن به موها به شیوه غربی، همگی تحت حاکمیت خفقان طالبان در افغانستان مجازات قانونی دارند.
وزارت ترویج امر به معروف و نهی از منکر که توسط طالبان در زمان تصرف قدرت در سال ۲۰۲۱ ایجاد شد، مسئول قانونگذاری و اجرای تفسیر دقیق طالبان از قوانین اسلامی است.
بر اساس گزارشی که از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان منتشر شده است، در شش ماه اول اجرای این قوانین، بیش از نیمی از دستگیری‌ها مربوط به «مردانی با بلندی ریش یا مدل موی نامناسب، یا آرایشگرانی است که کوتاه کردن ریش و مو بصورت نامناسب را ارائه می‌دهند.»
این گزارش خاطرنشان کرد که پلیس اخلاق به طور منظم افراد را «بدون روند مراحل قانونی و حمایت‌های قانونی» به طور خودسرانه دستگیر می‌کند.
مأموریت سازمان ملل گزارش داد که هر دو جنس به‌ویژه صاحبان مشاغل کوچک مانند مراکز آموزشی خصوصی، آرایشگاه‌ها، خیاط‌ها، پذیرایی‌کنندگان عروسی و رستوران‌ها تحت تأثیر منفی قرار گرفته‌اند که منجر به کاهش یا از دست دادن کامل درآمد و فرصت‌های شغلی می‌شود.
او هشدار داد که اثرات مستقیم و غیرمستقیم اجتماعی و اقتصادی تطبیق این قوانین احتمالاً وضعیت وخیم اقتصادی افغانستان را تشدید خواهد کرد.
یک مطالعه بانک جهانی تخمین زده است که ممنوعیت تحصیل و اشتغال زنان توسط مقامات می‌تواند سالانه بیش از ۱.۴ میلیارد دلار برای کشور هزینه داشته باشد.
طالبان توجیه می‌کند
اما هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان بر «تقدم شریعت اسلامی و نقش وزارت امر به معروف و نهی از منکر در اصلاح جامعه» تأکید کرد.
آخوندزاده در پیامی که پیش از عید سعید فطر منتشر کرد، گفت: «برقراری جامعه‌ای عاری از فساد و سختی و جلوگیری از قربانی‌شدن نسل‌های آینده به عقاید انحرافی، اعمال مضر و اخلاق بد» ضروری است.
بر اساس این گزارش، بیش از ۳۳۰۰ بازرس که اکثراً مرد بودند، وظیفه آموزش و اجرای قانون را بر عهده داشتند.
هنگامی که طالبان در آگوست ۲۰۲۱ پس از عقب‌نشینی نیروهای تحت رهبری ایالات متحده و پشت سر گذاشتن دو دهه جنگ، در افغانستان به قدرت بازگشتند، به نظر می‌رسید که این جنبش تمایل دارد از حکومت قبلی خود در دهه ۱۹۹۰ فاصله بگیرد و خود را معتدل‌تر نشان دهد.
با این حال، گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد که بسیاری از قوانین مربوط به آن دوران، علی‌رغم تعهد قبلی طالبان به احترام به حقوق زنان در چارچوب موازین «شریعت اسلامی» احیا شده‌اند.
بر اساس این گزارش، زنان در افغانستان اجازه ورود به پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و حمام‌های عمومی را ندارند، که گاهی تنها راه برای تامین آب گرم در زمستان است، و باید با یک قیم مرد در هنگام سفر بیش از ۷۸ کیلومتر (۴۸.۵ مایل) از خانه‌های خود همراه شوند.
در حالی که زنان ملزم به داشتن حجاب هستند، مردان نیز باید قوانینی را در مورد بلندی ریش و مدل مو رعایت کنند.
