ترکیه برای نتانیاهو و چند مقام ارشد اسرائیل به اتهام نسل‌کشی حکم بازداشت صادر کرد
دادستانی کل استانبول روز جمعه ۷ نوامبر اعلام کرد که برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و شماری از مقام‌های ارشد دولت او به اتهام «نسل‌کشی» در نوار غزه دستور بازداشت صادر شده است.
این اقدام در چارچوب پرونده‌ای انجام شده که علیه ۳۷ فرد مظنون به دست داشتن در رویدادهای غزه تشکیل شده و اسامی چند چهره شاخص کابینه اسرائیل نیز در آن دیده می‌شود.
براساس بیانیه منتشر شده از سوی دفتر دادستانی استانبول، در فهرست متهمان علاوه بر نتانیاهو نام یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی، و ایال زمیر، رئیس ستاد کل ارتش این کشور قرار دارد. ترکیه این افراد را مسئول «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» معرفی کرده و اعلام کرده است که این اقدامات به‌صورت «سیستماتیک» در نوار غزه رخ داده است.
در همین بیانیه به بیمارستان «دوستی ترکیه و فلسطین» نیز اشاره شده؛ مرکزی درمانی که آنکارا آن را در نوار غزه احداث کرده بود اما در ماه مارس هدف حملات ارتش اسرائیل قرار گرفت. مقامات ترکیه می‌گویند حمله به این بیمارستان نمونه‌ای از «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» است.
ترکیه در سال ۲۰۲۴ به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل که در دیوان بین‌المللی دادگستری درباره اتهام نسل‌کشی در غزه مطرح شده بود، پیوست. در جریان این پرونده، آنکارا رسماً از لاهه خواست تا اسرائیل را بابت عملیات نظامی‌اش در غزه مورد پیگرد قضایی قرار دهد.
پس از انتشار خبر صدور حکم بازداشت، گزارش‌هایی در رسانه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منتشر شد مبنی بر این‌که بنیامین نتانیاهو در سفر اخیر خود به آمریکا برای دور زدن احتمال اجرای حکم بازداشت، از مسیری غیر‌معمول استفاده کرده است. منابع نزدیک به دولت ترکیه گفته‌اند در صورت ورود نتانیاهو به خاک ترکیه، این کشور از نظر حقوقی موظف به اجرای حکم خواهد بود.
صدور حکم بازداشت در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های سیاسی میان آنکارا و تل‌آویو پس از جنگ غزه به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، بارها در سخنرانی‌های عمومی اقدام اسرائیل در غزه را «کشتار جمعی» خوانده و خواستار محاکمه رهبران این کشور شده است.
