امارات متحده عربی قاچاق سلاح به ارتش سودان را خنثی کرد؛ پیامی قاطع از سرزمین صلح
خنثی کردن تلاش سرویس‌های امنیتی امارات برای قاچاق غیرقانونی سلاح و تجهیزات نظامی به ارتش سودان، چندین پیامد و پیام مهم دارد.
این پیام‌ها و پیامدها آشکار می‌کند که امنیت ملی امارات متحده عربی خط قرمز است و هرگونه تلاشی برای آسیب رساندن به اعتبار این کشور، به لطف هوشیاری پرسنل امنیتی در این کشور امن و امان، محکوم به شکست است.
امارات متحده عربی با خنثی کردن این تلاش، حمایت مطلق خود را از مردم سودان و حل و فصل مسالمت‌آمیز درگیری در سودان نیز تأیید می‌کند. همچنین بر عدم حمایت خود از هر یک از طرف‌های درگیر به شیوه‌ای که منجر به طولانی شدن درگیری و تشدید رنج مردم شود، تأکید می‌کند و بدین ترتیب ادعاهای ارتش سودان در این زمینه را رد می‌کند.
اعلام این پرونده، شامل جزئیات آن و نام افراد دخیل، صرف نظر از ملیت یا سمت آن‌ها، و اعلام اینکه پرونده پس از تکمیل تحقیقات به دادگاه ارجاع داده خواهد شد، همچنین نشان‌دهنده تعهد امارات متحده عربی به شفافیت مطلق و افشای حقایق کامل به عموم مردم محلی و بین‌المللی است و هرگونه تلاش قبلی افراد دخیل برای انکار دخالت خود در این جنایت را رد می‌کند.
جزئیات پرونده
دکتر حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات متحده عربی، اظهار داشت که نیروهای امنیتی امارات پس از دستگیری اعضای یک هسته که در دلالی و تجارت غیرقانونی تجهیزات نظامی بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح دست داشتند، تلاش برای قاچاق تجهیزات نظامی به نیروهای مسلح سودان را خنثی کردند.
او توضیح داد که متهمان هنگام بازرسی مقداری مهمات از داخل یک هواپیمای شخصی که حامل حدود ۵ میلیون فشنگ کالیبر (۶۲ در ۵۴.۷) از نوع گرانوف از تجهیزات نظامی بود، در یکی از فرودگاه‌های کشور دستگیر شدند و علاوه بر آن، بخشی از عواید این معامله مالی که در اختیار دو نفر از متهمان در اتاق‌های شخصی‌شان در یک هتل بود، توقیف شد.
دادستان کل امارات توضیح داد که تحقیقات، ارتباط این هسته با رهبران نظامی سودان را آشکار کرد. این هسته شامل صلاح غوش، رئیس سابق سرویس اطلاعات سودان، یک افسر اطلاعاتی سابق، مشاور سابق وزیر دارایی، یک سیاستمدار نزدیک به عبدالفتاح البرهان و یاسر العطا و تعدادی از بازرگانان سودانی است.
او اشاره کرد که آن‌ها یک معامله تجهیزات نظامی شامل سلاح‌های کلاشنیکف، مهمات، مسلسل و بمب به ارزش بیش از میلیون‌ها دلار را تکمیل کرده‌اند که از ارتش سودان به شرکت واردکننده در داخل کشور با استفاده از روش «حواله‌دار» از طریق شرکتی متعلق به یکی از اعضای فراری هسته که برای نیروهای مسلح سودان کار می‌کند، با هماهنگی سرهنگ عثمان الزبیر، افسر عملیات مالی در نیروهای مسلح سودان، پس از جعل قراردادها و فاکتورهای تجاری جعلی که برخلاف حقیقت ثابت می‌کند که این پول برای معامله واردات شکر بوده، منتقل شده است.
تحقیقات به این نتیجه رسید که این معاملات به درخواست کمیته تسلیحات نیروهای مسلح سودان به ریاست عبدالفتاح البرهان و معاونش یاسر العطا و با اطلاع و تأیید آن‌ها انجام شده است. این موارد همچنین شامل مأموریت‌های مستقیم به اعضای هسته برای میانجیگری و تکمیل معاملات، توسط احمد ربیع احمد السید، سیاستمدار نزدیک به فرمانده کل نیروهای مسلح سودان، و معاون او، یاسر العطا، که مسئول صدور تأییدیه‌ها و گواهینامه‌های کاربر نهایی است، می‌شد.
تحقیقات، دست داشتن متهم، صلاح غوش، در مدیریت قاچاق تجهیزات نظامی غیرقانونی در داخل کشور، با همکاری سایر اعضای این گروه را تأیید کرد. آن‌ها ۲.۶ میلیون دلار به عنوان اختلاف قیمت (حاشیه سود) نسبت به ارزش واقعی دو معامله به دست آوردند که بین آن‌ها و تعدادی از دستیارانشان تقسیم شد.
سهم متهم صلاح غوش از حاشیه سود از متهم خالد یوسف مختار یوسف، افسر سابق سرویس اطلاعات سودان و مدیر سابق دفتر صلاح گوش، توقیف شد.
همچنین تحقیقات نشان داد که محموله توقیف شده در آخرین عملیات در یکی از فرودگاه‌های کشور، در یک هواپیمای شخصی ورودی از یک کشور خارجی بوده که برای سوخت‌گیری فرود آمده بود. رسماً اعلام شد که این هواپیما حامل محموله‌ای از تجهیزات پزشکی بوده است، پیش از آنکه تجهیزات نظامی تحت نظارت دادستانی عمومی و بر اساس احکام قضایی صادر شده توسط دادستان کل برای توقیف و بازرسی، توقیف شود.
نسخه‌هایی از قراردادهای مربوط به این دو معامله، اسناد جعلی حمل و نقل، فایل‌های صوتی و مکاتبات بین اعضای گروه ضبط شد.
تحقیقات، وجود چندین شرکت متعلق به یک تاجر سودانی-اوکراینی، از جمله یکی از آن‌ها که در داخل کشور فعالیت می‌کرد، را آشکار کرد که با همکاری اعضای هسته و مسئول مالی نیروهای مسلح سودان، در تأمین سلاح، مهمات، بمب و پهپاد برای ارتش سودان دست داشتند. این شرکت‌ها در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند.
تحقیقات جاری تأیید کرده که منافع گروه درگیر و سودهای مالی قابل توجهی که به دست می‌آورند، مستقیماً با درگیری داخلی جاری در سودان مرتبط است.
دادستان کل اظهار داشت که این حادثه نقض جدی امنیت کشور است، زیرا علاوه بر ارتکاب جرایم کیفری که طبق قانون مجازات می‌شوند، قلمرو خود را به صحنه‌ای برای قاچاق غیرقانونی تجهیزات نظامی به مقصد کشوری که درگیر جنگ داخلی است، تبدیل کرده است.
دادستان کل بیانیه خود را با اشاره به اینکه دادستانی عمومی به تکمیل تحقیقات از متهمان ادامه می‌دهد تا مقدمات ارجاع آن‌ها به یک محاکمه سریع را فراهم کند، به پایان رساند. نتایج نهایی به محض تکمیل بررسی‌ها اعلام خواهد شد.
جزئیات کامل این پرونده حاوی پیام‌ها و پیامدهای مهمی است، از جمله:
کشوری با امنیت و آرامش
جزئیات این پرونده، علیرغم پیچیدگی آن و جرایم متعدد دخیل در آن، از جمله قاچاق و جعل، هوشیاری و شایستگی پرسنل امنیتی امارات متحده عربی، تعهد شبانه‌روزی آن‌ها به حفظ امنیت کشور و تحقیقات و بررسی مداوم و مستمر آن‌ها در مورد هرگونه تلاش برای تضعیف امنیت آن یا تبدیل خاک آن به صحنه‌ای برای قاچاق غیرقانونی تجهیزات نظامی به مقصد کشوری که درگیر جنگ داخلی است را برجسته می‌کند.
این همچنین موفقیت سرویس‌های امنیتی امارات در خنثی کردن تلاش برای قاچاق غیرقانونی سلاح و تجهیزات نظامی به ارتش سودان، اتخاذ اقدامات سختگیرانه آن‌ها برای جلوگیری از قاچاق سلاح به مناطق درگیری و تعهد آن‌ها به قطعنامه‌های بین‌المللی در این زمینه را آشکار می‌کند.
امارات متحده عربی همچنین این پیام را به تمام جهان می‌فرستد که به هیچ وجه اجازه نخواهد داد از خاکش به عنوان نقطه ترانزیت برای ارسال سلاح به هر کشوری که به طور کلی درگیر جنگ داخلی است و به ویژه به هر یک از طرفین درگیری در سودان استفاده شود.
بر اساس گزارش ۲۰۲۵ Numbeo از وب‌سایت آمار جهانی، موفقیت‌های امنیتی منجر به تقویت جایگاه امارات متحده عربی به عنوان یکی از پایدارترین و جذاب‌ترین کشورها برای زندگی و کار شده و این کشور در شاخص ایمنی جهانی رتبه دوم را در سطح جهان کسب کرده است. این نشان‌دهنده تلاش‌های این کشور برای اتخاذ طرح‌ها، استراتژی‌ها و ابتکارات امنیتی پیشگامانه است.
امارات متحده عربی از مجموع ۱۰۰ امتیاز، امتیاز ایمنی ۸۴.۵ را کسب کرد که نشان‌دهنده تلاش‌های مداوم آن برای افزایش امنیت و ثبات برای شهروندان و ساکنانش، کمک به دستیابی به توسعه پایدار و تثبیت رهبری جهانی آن است.
امارات متحده عربی به لطف سیاست‌های مؤثر اجرای قانون، استفاده از جدیدترین فناوری‌ها برای افزایش امنیت و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوشمند که به ایجاد محیطی امن برای همه کمک می‌کند، از بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته پیشی گرفته است.
شفافیت و عدالت
اعلام دادستانی کل مبنی بر تکمیل تحقیقات و ارجاع به محاکمه سریع، نشان‌دهنده تعهد امارات متحده عربی به شفافیت و عدالت است و بر پایبندی آن به اجرای قانون، مبارزه با جرایم سازمان یافته و پاسخگو کردن افراد درگیر در این پرونده تأکید دارد.
حمایت قاطع از مردم سودان
این موضوع پیام‌های مهم دیگری نیز دارد، از جمله:
امارات متحده عربی محل عبور جرم، جنایتکاران یا کسانی که خون مردمش را قاچاق می‌کنند، نیست و بستری برای هیچ فعالیت غیرقانونی نخواهد بود.
امارات متحده عربی کاملاً از یک راه حل مسالمت‌آمیز در سودان حمایت می‌کند، از هیچ یک از طرف‌های متخاصم حمایت نخواهد کرد و قاطعانه تلاش‌ها برای آسیب‌رساندن به اعتبار این کشور یا سوءاستفاده از آن برای ارتکاب جنایاتی که فقط به آتش جنگ شعله‌ور دامن می‌زند و بهای آن را مردم بی‌گناه سودان می‌پردازند، رد می‌کند.
افشای دست‌داشتن چهره‌های بانفوذ در نهاد نظامی سودان در این جنایت، میزان تبانی و فسادی که این نهاد و ذهنیت حاکم بر کشور را در حال حاضر فرا گرفته، و همچنین تأثیرپذیری آن از روش‌های گروه تروریستی اخوان‌المسلمین متحدش را برجسته می‌کند. این امر از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای حمایت از یک روند سیاسی که منجر به تشکیل یک دولت غیرنظامی مستقل شود و صلح و ثبات را برای مردم برادر سودان تضمین کند، متحد کند.
از طریق این فرآیند، امارات متحده عربی تأیید می‌کند که همچنان آماده است تا نقش خود را، همانطور که همیشه انجام داده است به عنوان شریکی که برای صلح تلاش می‌کند، ایفا کند. این تعهد بخشی از چشم‌انداز بلندمدت امارات متحده عربی برای ارتقای رفاه و توسعه پایدار در سراسر آفریقا و جهان است.
امارات متحده عربی به حمایت از مردم سودان، چه از نظر بشردوستانه و چه از نظر دیپلماتیک، همانطور که بیش از پنج دهه انجام داده است، ادامه خواهد داد، زیرا معتقد است که مردم سودان شایسته آینده‌ای مبتنی بر صلح و کرامت و دولتی به رهبری غیرنظامیان هستند که منافع و اولویت‌های آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.
