سازمان ملل نقض شدید حقوق بشر در ایران را محکوم کرد
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۸ آبان قطعنامه‌ای «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را تصویب کرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه ۲۸ آبان قطعنامه‌ای «نقض شدید و فاحش حقوق‌بشر» در ایران را تصویب کرد.
این قطعنامه که به پیشنهاد کانادا و حمایت تعدادی از کشورها از جمله آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه ارائه شده بود، با ۷۹ رای موافق، ۳۲ مخالف و ۶۴ رای ممتنع به تصویب رسید.
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب این قطعنامه از رژیم ایران خواست افرادی که برای دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های خود زندانی شده‌اند، را آزاد کند و احکام سنگین صادر شده، از جمله اعدام و حبس‌های طولانی، علیه معترضان را لغو کند.
این قطعنامه شش صفحه‌ای با اشاره به پرونده‌های نقض حقوق بشر از جمله اعترافات اجباری و تحت شکنجه و مرگ های مشکوک زندانیان، از دولت ایران خواست رویه‌ای شفاف برای پاسخگویی در قبال این موارد در پیش گیرد.
کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل «به طور جدی» ابراز نگرانی کرد که با وجود کاهش اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر، تعداد اعدام‌ها در ایران همچنان در سطح «بسیار هشداردهنده‌‌ای بالا» است و رژیم ایران بر خلاف تعهدات بین‌المللی خود به این روند ادامه می‌دهد.
سازمان ملل در این قطعنامه همچنین از دولت ایران خواست «وضعیت بد زندان‌ها» را به ویژه در شرایط شیوع کرونا اصلاح کند و به «خودداری عامدانه» از ارائه خدمات درمانی، آب آشامیدنی سالم و شرایط بهداشتی مناسب به زندانیان پایان دهد.
این قطعنامه همچنین حبس خانگی رهبران جنبش سبز و اعمال فشار به خانواده‌ها و بستگان آنها را محکوم کرد.
سازمان ملل از رژیم ایران خواست کلیه تبعیض‌ها علیه زنان را رفع کند و از زنان در برابر خشونت و نقض حقوق‌شان حمایت کند. قطعنامه سازمان تاکید کرد که ایران باید امکان مشارکت زنان در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ورزشی را افزایش دهد.
قطعنامه سازمان ملل حکومت ایران را ملزم کرد که کلیه اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر اقلیت‌های دینی، قومی، زبانی و سایر را از بین برده و برابری حقوق آنها را در جامعه تضمین کند.
در بخش دیگری از این قطعنامه، سازمان ملل آزار کنشگران حقوق بشر، تظاهرات‌کنندگان صلح‌آمیز و خانواده‌های آنها و روزنامه‌نگاران که اخبار اعتراضات را پوشش داده‌اند، توسط رژیم ایران را محکوم کرد.
قطعنامه سازمان ملل از ایران و به ویژه از نهادهای امنیتی و قضایی این کشور خواست تا با فراهم آوردن و حفظ فضای «قانونی و عملی» امکان فعالیت یک جامعه مدنی «متنوع و متکثر» را فراهم آورده و «محدودیت‌های جدی» موجود بر سر راه نهادهای جامعه مدنی را بردارد.
