افزایش بی‌سابقه فقر در ایران؛ یک‌سوم جمعیت زیر خط فقر قرار گرفتند
سخنگوی دولت ایران، فاطمه مهاجرانی، روز سه‌شنبه اعلام کرد که خط فقر در کشور برای سال ۱۴۰۳ حدود ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان در ماه برای هر فرد تعیین شده است؛ رقمی معادل تقریباً ۵۶ دلار.
بر پایه محاسبات روزنامه دنیای اقتصاد، با این میزان، حدود ۳۶ درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار گرفته‌اند که بالاترین نرخ طی بیش از یک دهه گذشته به شمار می‌رود.
به این ترتیب، بیش از یک‌سوم ایرانیان قادر به تأمین نیازهای اولیه خود در سال گذشته نبوده‌اند. این وضعیت بازتابی از کاهش قدرت خرید خانوارها و تداوم بحران تورمی در اقتصاد کشور است.
گزارش‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۳ به حدود ۳.۱ درصد رسیده، در حالی‌که تورم سالانه ۳۷.۱ درصد بوده است. تورم بالا همراه با رشد اقتصادی اندک، باعث کاهش درآمد واقعی خانوارها و افزایش قابل توجه فقر شده است.
در حالی که شاخص‌های رشد در اوایل دهه ۱۴۰۰ بهبود نسبی داشتند، فقر که در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به حدود ۳۰ درصد رسیده بود، کاهش چندانی نشان نداده است. کارشناسان علت تداوم فقر را در ترکیبی از عوامل می‌دانند؛ از جمله تحریم‌های ایالات متحده، بی‌ثباتی ارزی، و سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی که فشار زیادی بر طبقه متوسط وارد کرده‌اند.
با وجود بهبود جزئی در شاخص نابرابری درآمدی (ضریب جینی)، این تغییر نتوانسته وضعیت معیشتی اقشار کم‌درآمد را بهبود بخشد. به گفته تحلیل‌گران، پدیده «کارگران فقیر» در ایران گسترش یافته است؛ افرادی که با وجود اشتغال تمام‌وقت، هنوز زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
افزایش شدید هزینه مسکن نیز عامل دیگری در رشد فقر است. تورم اجاره‌بها بیش از ۴۰ درصد اعلام شده و تأثیر مستقیم بر هزینه‌های خانوارها داشته است. در نتیجه، بسیاری از خانواده‌ها برای تأمین غذا و کالاهای اساسی با مشکل مواجه‌اند و سفره غذایی‌شان کوچک‌تر شده است. نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌ها تا شهریور ۱۴۰۴ به حدود ۵۷.۹ درصد رسیده که بسیار بالاتر از میانگین تورم عمومی است.
مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از نیمی از جمعیت در سال ۱۴۰۱ کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف می‌کردند و این رقم در سال ۱۴۰۳ احتمالاً افزایش یافته است.
کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت ادامه روند فعلی، فقر به پدیده‌ای ساختاری تبدیل خواهد شد. آنان بر ضرورت کنترل تورم، اصلاح سیاست‌های مالی و ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی برای جلوگیری از گسترش بیشتر فقر تأکید می‌کنند.
