زن مطلقه در حاکمیت طالبان «زناکار» شناخته می‌شود!
دولت طالبان با تغییر قوانین ازدواج در افغانستان جان هزاران زن طلاق گرفته را با خطر روبه‌رو کرده است.
این تغییرات نمونه تلخ دیگری از چگونگی سلب حقوق زنان توسط طالبان است.
واشنگتن‌پست در تازه‌ترین گزارش خود از افغانستان که روز شنبه (۱۳ اسفند) منتشر شد، بیان کرد که هزاران زنی که در نظام پیشین افغانستان، «طلاق یک‌طرفه» یا طلاق بدون رضایت شوهر گرفته بودند، زیر حاکمیت طالبان قانون‌شکن و بدکاره شناخته می‌شوند و با خطر زندانی شدن و انتقام‌جویی‌های خشونت‌آمیز مواجه هستند.
بنا بر این، اگر این زنان دوباره ازدواج کردند، ازدواج دومشان بی اعتبار شناخته می‌شود و به «زناشویی» متهم می‌شود.
روزنامه واشنگتن‌پست در این گزارش روایت‌های شماری از زنانی را که طلاق یک‌طرفه گرفته بودند، منتشر کرد.
یکی از این زنان در سن ۱۳ سالگی توسط ناپدری معتادش برای ازدواج با مردی به فروش رسید.
این زن جوان افغان سال‌ها برای فرار از شوهر آزارگرش تلاش کرد. او به یاد می‌آورد که سرانجام از خانه اش فرار کرد، طلاق گرفت و دوباره ازدواج کرد.
اکنون تحت حاکمیت طالبان او به طور ناگهانی دوباره در حال فرار است و به دلیل ارتکاب جرم روابط غیرشرعی در معرض خطر به زندان افتادن قرار دارد.
انتشار این گزارش بازتاب گسترده‌ای داشته و باعث افزایش نگرانی درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است.
قضات و وکلای سابق تخمین می‌زنند که هزاران زن مطلقه در افغانستان، اکنون تحت حاکمیت طالبان در معرض خطر قرار دارند خطراتی، چون به زندان افتادن و یا مواجهه با انتقام جویی‌های مسالمت آمیز.
آنها با بیان اینکه طلاق‌های «یک طرفه» در حکومت پیشین افغانستان عموما برای زنانی امکان پذیر می‌شد که سعی می‌کردند از دست زندگی با شوهران آزار دهنده فرار کنند، می‌گویند که طالبان پس از برگشت به قدرت در افغانستان، بهترین شرایط را برای مردانی فراهم کرده که درپی انتقام‌جویی هستند.
در نظام پیشین افغانستان گروه‌های کمک‌رسان محلی وجود داشتند که برای زنانی که به دنبال فرار از همسران آزارگر بودند، سرپناه و مشاوره می‌دادند. این گروه‌ها پس از تسلط طالبان تعطیل شده‌اند.
یک روانشناس که در یکی از این گروه‌ها کار می‌کرد به واشنگتن پست گفت که نیروهای امنیتی پس از متهم کردن او و همکارانش به سازماندهی تظاهرات علیه حکومت طالبان، مطب او را بستند.
به گفته او، اثبات آزار خانگی زنان متاهل و حمایت از آنها در حال حاضر دشوارتر شده است.
