وال استریت ژورنال روش‌های چین برای پرداخت بهای نفت ایران را فاش کرد
روزنامه وال‌استریت ژورنال در گزارشی تازه از سازوکار پیچیده‌ای میان تهران و پکن پرده برداشته که به گفته منابع غربی، امکان پرداخت پول نفت ایران را با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا فراهم کرده است.
بر اساس این گزارش، چین از طریق سیستم مالی خاصی که شباهت زیادی به تهاتر دارد، نفت ایران را دریافت و در مقابل پروژه‌های عمرانی در داخل ایران را تأمین مالی می‌کند.
به نوشته این روزنامه، ایران نفت خام خود را به چین می‌فرستد و شرکت‌های دولتی چینی در ازای آن در طرح‌های زیرساختی مانند احداث پالایشگاه، فرودگاه و پروژه‌های حمل‌ونقل فعالیت می‌کنند. محور اصلی این شبکه، شرکت بیمه دولتی سایناشور (Sinosure) و نهادی مالی به نام چوشین (Chuxin) است که هیچ نشانی از آن در فهرست رسمی بانک‌ها یا شرکت‌های مالی چین وجود ندارد. مقامات غربی گفته‌اند این سیستم بدون نیاز به استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی، به اقتصاد ایران که تحت فشار تحریم‌هاست، جان تازه‌ای داده است.
طبق برآوردها، تنها در سال گذشته حدود ۸.۴ میلیارد دلار از بهای نفت صادراتی ایران از طریق این کانال تسویه شده است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا میزان صادرات نفت ایران در سال میلادی گذشته را حدود ۴۳ میلیارد دلار اعلام کرده که بنا بر تخمین مقام‌های غربی، نزدیک به ۹۰ درصد آن به مقصد چین ارسال شده است.
پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸ به دستور دونالد ترامپ، واشینگتن کارزار «فشار حداکثری» را برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران آغاز کرد. با وجود اعمال تحریم‌های متعددی علیه شرکت‌ها و افراد چینی، جریان صادرات نفت ایران به چین نه‌تنها متوقف نشد بلکه از مسیرهای پیچیده‌ای ادامه یافت.
در چارچوب سیستم تهاتری جدید، شرکت ایرانی فروش نفت را به خریدار چینی وابسته به شرکت دولتی ژوهای ژنرونگ ثبت می‌کند؛ نهادی که خود تحت تحریم‌های آمریکاست. خریدار سپس وجوه حاصل را در مکانیسم مالی چوشین واریز می‌کند و این نهاد منابع را به پیمانکاران چینی فعال در پروژه‌های داخل ایران می‌پردازد. سایناشور نیز با بیمه این پروژه‌ها نقش حلقه اتصال را ایفا می‌کند.
دولت چین در پاسخ به پرسش‌های وال‌استریت ژورنال مدعی شد از چنین توافقی اطلاعی ندارد اما مخالفت خود را با «تحریم‌های یک‌جانبه غیرقانونی» اعلام کرد. در مقابل، مقامات ایرانی و شرکت‌های درگیر از اظهار نظر درباره نحوه پرداخت‌ها خودداری کرده‌اند.
