گزارش تحلیلی| تصویب قانونی در کنگره برای افزایش سقف بدهی و جلوگیری از نکول
سنای ایالات متحده با حمایت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، قانون دو حزبی را تصویب کرد تا سقف بدهی دولت را به ۳۱.۴ تریلیون دلار افزایش دهد، تا از اولین نکول تاریخ این کشور پیش از ضرب‌الاجل تعیین شده از سوی وزارت خزانه‌داری جلوگیری کند.
این قانون هفته‌ها مذاکرات پرتنش را محدود کرد و در نتیجه از آنچه می‌توانست اولین نکول تاریخ باشد، تنها ۴ روز قبل از ضرب‌الاجل تعیین شده توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا جلوگیری کرد.
قانونگذاران سنا پس از ماه‌ها درگیری حزبی بین دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان، با تعداد رأی ۶۳ بر ۳۶ به راحتی به این لایحه رای دادند و روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان تصویب شد.
وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داده بود که اگر کنگره تا آن زمان اقدام نکند، نمی‌تواند تمام پرداخت‌های خود را در ۵ ژوئن انجام دهد.
سناتورها قبل از رای‌گیری نهایی، نزدیک به دوازده اصلاحیه را رد کردند تا قبل از پایان ضرب‌الاجل روز دوشنبه، لایحه را برای امضا به بایدن ارسال کنند.
طبق این قانون، محدودیت استقراض فدرال تا اول ژانویه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق در می‌آید.
جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در توییتر خود نوشت: «اکنون سناتورهای هر دو حزب به حفاظت از پیشرفت اقتصادی ما و جلوگیری از اولین نکول در تاریخ رأی داده‌اند.»
وی این توافق دوجانبه را پیروزی بزرگی برای اقتصاد کشورش و مردم آمریکا توصیف کرد و افزود: «هیچکس به هر چیزی که می‌خواهد نمی‌رسد.»
بایدن افزود: «کار ما هنوز به پایان نرسیده است. من مشتاقانه منتظر امضای این لایحه در اسرع وقت و اطلاع‌رسانی مستقیم به مردم آمریکا هستم.»
جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز از تصویب این قانون قدردانی کرد و گفت: «تصویب لایحه سقف بدهی از اعتبار ایالات متحده محافظت می‌کند و رهبری مالی ما را حفظ می‌کند، که برای رشد و ثبات اقتصاد ما حیاتی است.»
وی افزود: «من هنوز قویاً معتقدم که سقف بدهی ایالات متحده نباید به عنوان ابزار معامله مورد استفاده قرار گیرد.»
این قانون برای برخی از مخارج به جز مخارج نظامی محدودیتی در نظر گرفته تا در سال ۲۰۲۴ ثابت بماند و در سال ۲۰۲۵ به میزان ۱ درصد افزایش یابد.
همچنین کاهش ۱۰ میلیارد دلاری بودجه اختصاص داده شده به خدمات مالیاتی برای نوسازی آن‌ها و تشدید کنترل‌ها را پیش‌بینی می‌کند.
چاک شومر، رهبر اکثریت، روز پنجشنبه را صرف دستیابی به توافق با گروهی از جمهوری‌خواهان سنا کرد که از آن‌ها خواسته‌اند قبل از تصویب لایحه سقف بدهی، از لایحه بودجه دفاعی تکمیلی حمایت کنند.
بر اساس قانون سقف بدهی مصوب، ۸۸۶ میلیارد دلار هزینه دفاعی برای سال مالی ۲۰۲۴ وجود دارد که ۳ درصد بیشتر از سال قبل است. این رقم در سال ۲۰۲۵ با یک درصد افزایش به ۸۹۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
اما سناتور جمهوری‌خواه سوزان کالینز این را کاملا نامناسب خواند و استدلال کرد که افزایش ۱ درصدی در هزینه‌های دفاعی با تورم سازگاری ندارد.
این لایحه همچنین برنامه‌های به اصطلاح اختیاری غیردفاعی که شامل اجرای قانون محلی، مدیریت جنگل‌داری، تحقیقات علمی و غیره می‌شود را برای سال مالی ۲۰۲۴ کاهش می‌دهد. این لایحه تمام هزینه‌های اختیاری را به یک درصد رشد در سال ۲۰۲۵ محدود می‌کند.
Just now, Senators from both parties voted to protect our hard-earned economic progress and prevent a first-ever default.
— President Biden (@POTUS) June 2, 2023
No one gets everything they want in a negotiation, but make no mistake: this bipartisan agreement is a big win for our economy and the American people.
Our…
