نخستین وعدههای رئیس تازه بانک مرکزی در سایه اعتراضات؛ مهار تورم و ساماندهی بانکها
همزمان با تداوم اعتراضات اقتصادی در برخی شهرهای ایران، رئیس جدید کل بانک مرکزی در نخستین اظهارات رسمی خود وعده داد که کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز را در اولویت برنامههایش قرار دهد.
ناصر همتی با اشاره به ریشههای تورم در اقتصاد ایران، کسری بودجه و فعالیت بانکهای ناتراز را از عوامل اصلی افزایش قیمتها دانست و تأکید کرد که برخورد با این بانکها بهطور جدی دنبال خواهد شد.
همتی در سخنرانی خود توضیح داد که برخی بانکهای ناتراز برای جبران مشکلات مالیشان به روشهایی مانند اعطای وامهای پرریسک یا جذب سپرده با نرخهای غیرمتعارف روی میآورند که این روند به تشدید تورم و بیثباتی اقتصادی منجر میشود. او گفت بانک مرکزی در دوره جدید اجازه نخواهد داد چنین رفتارهایی بدون نظارت ادامه یابد و ابزارهای قانونی برای اصلاح ساختار بانکی به کار گرفته خواهد شد.
رئیس جدید بانک مرکزی همچنین به وضعیت بازار ارز پرداخت و با تأکید بر نقش انتظارات تورمی در نوسانات ارزی، وعده داد که بازار ارز به ثبات خواهد رسید. او اعلام کرد که چندنرخی بودن ارز زمینهساز فساد و رانت شده و بانک مرکزی مصمم است بساط این رانتها را جمع کند. به گفته همتی، شفافسازی و کاهش فاصله نرخها میتواند اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد و از فشارهای تورمی بکاهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش به رابطه بانک مرکزی با مجلس اشاره کرد و گفت که به عنوان رئیس بانک مرکزی به همه نمایندگان مجلس احترام میگذارد و حتماً با آنها مشورت خواهد کرد. با این حال، همتی تأکید کرد که تصمیمگیریهای اقتصادی باید بر پایه علم اقتصاد، تجربه اجرایی و شرایط واقعی کشور انجام شود، حتی اگر این تصمیمها در کوتاهمدت با مقاومتهایی همراه باشد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اقتصاد ایران با چالشهایی نظیر تورم بالا، کاهش قدرت خرید مردم و نارضایتیهای اجتماعی روبهرو است. برخی کارشناسان معتقدند موفقیت وعدههای رئیس جدید بانک مرکزی به هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و بودجهای بستگی دارد و بدون اصلاحات ساختاری، کنترل پایدار تورم دشوار خواهد بود.
در مجموع، نخستین موضعگیری ناصر همتی پیام روشنی به بازارها و افکار عمومی ارسال کرده است؛ پیامی که بر ضرورت انضباط پولی، اصلاح نظام بانکی و مقابله با رانت تأکید دارد. با این حال، قضاوت درباره تحقق این وعدهها به عملکرد عملی بانک مرکزی در ماههای آینده و میزان همراهی سایر نهادهای تصمیمگیر وابسته خواهد بود.
