تایید مرگ زندانی سیاسی کُرد؛ هدایت عبدالله پور به روش «تیرباران» اعدام شد
مقامات قضایی چندی پیش به خانواده هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی خبر دادند که حکم اعدام فرزند آنها اجرا شده و پیکر او نیز در محل نامعلومی به خاک سپرده شده است.
مقامات قضایی چندی پیش به خانواده هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی خبر دادند که حکم اعدام فرزند آنها اجرا شده و پیکر او نیز در محل نامعلومی به خاک سپرده شده است.
به گزارش هرانا، با ارائه گواهی فوت به خانواده و ذکر عنوان "برخورد اجسام سخت یا تیز" برای دلیل فوت، گمانه های متعددی در خصوص نحوه اعدام این زندانی شکل گرفت.
نهایتا حزب دموکرات کردستان ایران که آقای عبدالله پور در رابطه با آن به اعدام محکوم شده بود امروز با صدور بیانیه ای تایید کرد که این زندانی سیاسی توسط جوخه اعدام تیرباران شده است.
روش تیرباران برای زندانی غیرنظامی سالهاست که در ایران اجرا نشده بود.
اجرای حکم آقای عبدالله پور که در زندان ارومیه به سر می برد پس از کشته شدن تعدادی از نیروهای سپاه در درگیری های مرزی با گروههای اپوزیسیون در یک اقدام تلافی جویانه صورت گرفت.
هدایت عبدالله‌پور، فعال سیاسی و مدنی کُرد، در تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۵، چهل و نه روز پس از درگیری پیشمرگه‌های حزب دموکرات کردستان ایران و سپاه پاسداران در روستای «قره‌سقل» از توابع اشنویه، بازداشت و اسفندماه همان سال، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «بغی و عضویت در یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به اعدام محکوم شد؛ حکم اعدامی که در شعبه ۴۷ دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه دوم دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع و این زندانی سیاسی برای دومین بار به اعدام محکوم و این حکم از سوی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.
مقامات ایران روز چهارشنبه ۲۱ خرداد به خانواده او اعلام کرده بودند که این فعالان مدنی یک ماه پیش در زندان مرکزی ارومیه اعدام شده است و در مقابل پیگیری‌های خانواده آقای عبدالله‌پور برای پیدا کردن محل دفن او نیز به آنها گفته شده بود: «از قبر و دیدن جسد خبری نیست؛ فقط در جریان باشید پسر شما اعدام شده و بیشتر از این دنبالش نگردید.»
پیش از این نیز سازمان عفو بین‌الملل، پس از انتشار خبر اعدام مخفیانه این زندانی سیاسی با انتشار بیانیه‌ای به آن واکنش نشان داد و گفت مقامات ایران باید «بازی‌های بی‌رحمانه» خود با خانواده این زندانی سیاسی کُرد را متوقف کنند و تا زمانی که مقامات از افشای سرنوشت یا محل نگهداری قربانی خودداری کنند، طبق قوانین بین المللی مرتکب جرم «ناپدیدسازی قهری» شده‌اند.
