این مرد هندی ادعا میکند وارث تاج و تخت فرانسه است!
وکیل هندی ۶۵ سالهای به نام «بالتازار ناپلئون چهارم دو بوربون» ادعا میکند از نوادگان خانواده بوربون و وارث قانونی پادشاهی فرانسه است.
خانواده بوربون از سال ۱۵۸۹ تا ۱۷۸۹، یعنی دو قرن قبل از انقلاب فرانسه، بر این کشور حکومت میکردند.
بالتازار ادعا می کند که میراث سلطنتی او از لحظه ای که محیط اطرافش را شناخت به او الهام شده است.
او در سال ۲۰۰۸ به لس آنجلس تایمز گفت: من هندی به دنیا آمدم. اما حقیقت این است که من به خانواده سلطنتی فرانسه تعلق دارم.
بالتازار به عنوان وکیل و کشاورز کار میکند، با یک زن هندی به نام الیشا پاچکو ازدواج کرده و دارای سه فرزند به نام های فردریک، میشل و آدریان است.
بالتازار ادعا میکند از نوادگان شاهزاده ژان فیلیپ دوبوربون است که پس از جان سالم به در بردن از سوء قصد و تلاش برای ربودنش در دریا به سواحل جنوب غربی هند رسید و در این کشور ساکن شد.
ژان فیلیپ دوبوربون برادرزاده پادشاه هنری چهارم است که در قرن شانزدهم در دربار جلالالدین اکبر امپراتور مغول کار میکرد.
در قرن هجدهم، نوادگان او به بوپال، در مرکز هند نقل مکان کردند، جایی که بالتازار ناپلئون چهارم دوبوربون و خانوادهاش امروز در آنجا ساکن هستند.
خانواده دوبوربون با ساکنان محلی منطقه هند آمیخته شدند و با آنها ازدواج کردند.
به نظر نمیرسد بالتازار ناپلئون چهارم دو بوربون عضوی از نسل بناپارت باشد. او کوتاهقد و چاق است، اغلب روزها را صرف مراقبت از تراکتور خود میکند و خود را فقیر اما شاد توصیف میکند.
با این حال اعتقاد راسخ او به اینکه وارث تاج و تخت فرانسه است دراواسط دهه ۲۰۰۰ در رمانی به قلم مایکل شاهزاده یونان و پسرعموی شاهزاده فیلیپ فقید تأیید شد. این شاهزاده در سال ۲۰۰۶ هنگام اقامت در هتلی در بوپال با او ملاقات کرده بود.
بالتازار در سال ۲۰۰۷ به تایمز آو ایندیا گفت: «این اولین بار است که نسب من در اروپا به رسمیت شناخته میشود.»
وی خاطرنشان کرد که میخواهد به عنوان یک شهروند هندی به زندگی در هند ادامه دهد و علاقهای به مهاجرت به فرانسه یا تلاش برای اخذ تابعیت فرانسه ندارد.
ورودی خانه بالتازار در بوپال با حروف برنجی "House of Bourbon" و یک flaur-de-lis علامتگذاری شده است: نشانی که برای قرن ها با سلطنت فرانسه مرتبط است. اتاق نشیمن او نیز به سبک فرانسوی است.
سلطنت فرانسه در جریان انقلاب کبیر این کشور در سال ۱۷۹۲ رسما لغو شد.