کشورهای اروپایی در معرض آسیب جدی از تورم
اگرچه در ماه نوامبر سال جاری نرخ تورم در کشورهای اروپایی با کمی کاهش همراه بود، اما قیمت‌های بالای مواد غذایی و قبوض انرژی همچنان باعث تحت فشار بودن خانواده‌ها از لحاظ دخل و خرج و آسیب‌پذیر شدن آ‌ن‌هاست.
کشورهایی نظیر بریتانیا که بالاترین نرخ تورم در ۴۱ سال گذشته را با ۱۱.۱ درصد تجربه کرده‌اند، در ماه نوامبر این رقم را به ۱۰.۷ درصد کاهش داده‌اند. بریتانیا تنها در دهه ۱۹۷۰ و اوایل ۱۹۸۰ این سطح از تورم را در کشور داشته است.
به ادعای گرانت فیتزنر، اقتصاددان ارشد اداره آمار ملی بریتانیا، همچنان قیمت‌ها در حال افزایش بوده اما این سیر صعودی کنترل شده و کمتر از زمان مشابه در سال گذشته پیش می‌رود. هرچند که باوجود چنین تورمی، بانک انگلیس در نظر دارد از ۱۵ دسامبر بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.
سازمان آمار اتحادیه اروپا یورواستات (Eurostat)، طبق آخرین برآورد اعلام کرده که تورم سالانه منطقه یورو در ماه نوامبر به ۱۰ درصد کاهش پیدا کند. این عدد در ماه اکتبر ۱۰.۶ درصد عنوان شده بود.
عواملی مانند جنگ در اوکراین از فصل بهار، تورم منطقه یورو را به بالاترین حد خود رساند، بطوری که هزینه انرژی و مواد غذایی به خانواده‌ها و مصرف کنندگان فشار سنگینی را وارد کرد. هرچند این وضعیت از نوامبر ۲۰۲۱ آغاز شده است.
همچنین کشورهایی نظیر بالتیک بیشترین ضربه را از بالا رفتن نرخ تورم خورده‌اند. به طوری که سطح تورم در منطقه یورو برای این کشور با ۲۱.۷ درصد در ماه نوامبر همراه بوده در صورتی که نرخ تورم در سال گذشته تورم در بالتیک ۷.۴ درصد بود.
در این میان کشور هلند شدیدترین کاهش نرخ تورم را داشت و ۵.۶ درصد کاهش نسبت ماه نوامبر، به رقم ۱۱.۲ درصد رسید.
عمده کارشناسان اقتصادی دلیل این تورم بی‌سابقه در حوزه اتحادیه اروپا را جنگ در اوکراین و تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه از سوی غرب می‌دانند. چراکه ۴۰ درصد گاز طبیعی اروپا را کشور روسیه تامین می‌کند.
در همین راستا مسکو در ماه سپتامبر اعلام کرد تا زمانی که غرب تحریم‌ها را علیه روسیه لغو نکند، نسبت به ازسرگیری انتقال گاز طبیعی به اروپا اقدامی نخواهند کرد.
