«شبکه سندیکایی جھانی همبستگی و مبارزه» خواستار آزادی اسماعیل عبدی و محمد حبیبی شد
۸۰ تشکل و سندیکای عضو «شبکه سندیکایی جھانی همبستگی و مبارزه» دستگیری مجدد اسماعیل عبدی و اخراج محمد حبیبی از وزرات آموزش و پروش را محکوم کردند.
۸۰ تشکل و سندیکای عضو «شبکه سندیکایی جھانی همبستگی و مبارزه» دستگیری مجدد اسماعیل عبدی و اخراج محمد حبیبی از وزرات آموزش و پروش را محکوم کردند.
به گزارش صدای آمریکا، شبکه سندیکایی جھانی همبستگی و مبارزه با انتشار این نامه خطاب به مقامات ایران بازداشت مجدد اسماعیل عبدی که اواخر اسفند ماه ۹۸ در پی شیوع ویروس کرونا از زندان به مرخصی فرستاده شده بود را با توجه به شرایط کنونی و گسترش غیر قابل کنترل ویروس کووید۱۹ و همچنین شرایط غیر بهداشتی زندانها و بازداشتگاهها در ایران خطرناک دانست و این بازداشت را محکوم کرد.
این ۸۰ تشکل و سندیکا در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به محمد حبیبی، دیگر معلم زندانی در ایران که به تازگی با دستور هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش از شغل معلمی اخراج شده است، خواستار آزادی بی قید شرط و فوری این عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان تهران شدهاند.
این سازمانهای سندیکایی همچنین دستگیریهای اخیر دیگر فعالان و نویسندگان را موج جدیدی از سرکوب به منظور ایجاد وحشت و ترس در آستانه روز جهانی کارگر و خاموش کردن صدای فعالان دانسته و این اعمال سرکوبگرانه و اذیت و آزارهای غیرقابل قبول را قویاً محکوم کردهاند. آنها از جمهوری اسلامی خواستند که به پیمانهای بین المللی که دولت ایران امضا کرده است - از جمله حق ایجاد تشکلهای مستقل، حق برگزاری تجمعات، حق اعتصاب و حق قراردادهای جمعی - احترام بگذارد.
آنها همچنین خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه آموزگاران، فعالات صنفی، روزنامهنگاران، نویسندگان، و فعالان حقوق کارگران شدند.
محمد حبیبی، معلم محبوس در زندان اوین، در تجمعی که ۲۰ اردیبهشت سال ۹۷ به مناسبت هفته معلم، مقابل سازمان برنامه و بودجه برگزار شده بود، به همراه ۱۴ تن از شرکت کنندگان در تجمع بازداشت و پس از مدتی به ۱۰ سال و شش ماه زندان و شلاق محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
اسماعیل عبدی نیز که در تاریخ ۶ تیرماه ۹۴ به عنوان نماینده شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان سراسر کشور برای شرکت در اجلاس جهانی معلمان قصد سفر به کشور کانادا را داشت بازداشت و در دادگاه بدوی در بهمنماه همان سال به ۶ سال زندان محکوم و حکم صادره از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد.