گسترش دامنه جنگ از سوی ایران؛ پیامدهای آن برای منطقه چیست؟
با افزایش سطح تنشها در منطقه، بحث درباره پیامدهای گسترش دامنه جنگ بار دیگر به کانون توجه محافل امنیتی بازگشته است.
در حالی که رویارویی در ابتدا میان ایالات متحده و اسرائیل از یک سو و ایران از سوی دیگر توصیف میشد، اکنون با توسعه دایره هدفگیریها از سوی تهران به برخی کشورهای عربی، معادله درگیری وارد مرحلهای تازه شده است؛ مرحلهای که پرسشهایی درباره امنیت منطقهای، تنگه هرمز و ثبات عمومی خاورمیانه مطرح میکند.
عبدالرحمن الحدادی، پژوهشگر مسائل خاورمیانه در مرکز امارات برای مطالعات، در گفتوگو با اسکای نیوز عربی، این تحولات را دارای پیامدهای گسترده دانست و گفت آثار آن هم در سطح اقتصادی و هم در احساس امنیت عمومی در منطقه قابل مشاهده است. به گفته او، برای درک رفتار ایران باید به نحوه نگاه تهران به ابزارهای بازدارندگی توجه کرد؛ ابزاری که به باور وی، در دو سال گذشته تا حد زیادی تضعیف شدهاند.
الحدادی توضیح داد ایران پیشتر بر مجموعهای از اهرمهای بازدارنده، از جمله نیروهای نیابتی منطقهای و تهدید به هدف قرار دادن منافع و پایگاههای آمریکایی یا بستن تنگه هرمز، تکیه داشت. با این حال، این گزینهها به دلیل هزینههای سیاسی، اقتصادی و نظامی بالا، عملاً به اجرا گذاشته نشدند. او افزود محدودیت گزینههای موجود، تهران را به سمت گسترش دامنه هدفگیریها سوق داده است؛ رویکردی که به گفته او میتواند سطح خطر را در منطقه افزایش دهد، بهویژه در حوزه امنیت انرژی و کشتیرانی.
در مقابل این روند، الحدادی به تلاشهای همسایگان جنوبی ایران برای جلوگیری از تشدید بحران اشاره کرد. به گفته او، بیانیههای وزارت خارجه امارات و اظهارات مقامهایی چون انور قرقاش و ریم الهاشمی، حاوی سه پیام اصلی بوده است: محکومیت حملات، تاکید بر توانمندی دولتها در مدیریت بحران و دعوت از ایران برای همکاری با همسایگان به عنوان بخشی از راهحل، نه بخشی از مشکل.
این تحلیلگر همچنین وضعیت داخلی ایران را «بسیار پیچیده» توصیف کرد و به مرحله انتقالی در ساختار رهبری اشاره داشت. بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، در صورت فقدان رهبر، شورایی سهنفره مسئولیت اداره امور را بر عهده میگیرد. به گفته او، این سازوکار در شرایطی طراحی شده که نقش سیاسی و اقتصادی سپاه پاسداران به گستردگی امروز نبوده است. از این رو، تعدد مراکز تصمیمگیری، از جمله شورای دفاع ملی، میتواند بر پیچیدگی فرآیند تصمیمسازی بیفزاید و فضای سیاسی را حساستر کند.
