این خبر می‌توانست سال مالی آینده را برای مردم ایران ترسناک‌تر کند!
اظهارات جنجالی یک نماینده درباره اخذ یک مالیات جدید از مردم بسیاری از شهروندان را نگران کرده بود، اما پس از برداشت‌های غلط گسترده، مجلس در بیانیه‌ای آن را تکذیب کرد.
بر اساس گزارش‌ها، در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ مجلس بندی را تصویب کرده بود که بر اساس آن چنانچه میزان واریزی به حساب‌های غیرتجاری افراد نسبت به میزانی که تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، صاحب حساب موظف است مدارکی مبنی بر غیردرآمدی بودن این مبالغ ارائه کند.
این موضوع با واکنش برخی نمایندگان همراه شد و منتقدان آن را به معنای اخذ مالیات از تمامی واریزی‌های بیشتر نسبت به سال گذشته دانستند.
اما سازمان امور مالیاتی و مجلس شورا در اطلاعیه‌های جداگانه‌ای، این برداشت را کاملاً غلط و مغایر با متن مصوبه دانسته و تأکید کردند که هدف از آن صرفاً جداسازی حساب‌های تجاری و عادی و شفاف‌سازی درآمد برخی مشاغلی است که با حیله‌گری از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
مجلس همچنین تصریح کرد که طبق این مصوبه، شورای پول و اعتبار موظف است تا پایان اردیبهشت سال آینده مشخصات دقیق حساب‌های تجاری را اعلام کند. بنابراین نمی‌توان گفت هر فردی که میزان واریزی‌اش افزایش یابد، باید مالیات اضافی بپردازد.
علی‌رغم این توضیحات، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنان نسبت به این مصوبه واکنش‌های منفی نشان داده و آن را یک تهدید علیه معیشت مردم دانسته‌اند. آنها معتقدند این مصوبه بهانه‌ای برای افزایش فشار مالیاتی بر مردم خواهد شد.
البته مقامات مجلس و دولت تأکید دارند که هدف از این مصوبه تنها مبارزه با فرار مالیاتی توسط برخی افراد سودجو است و آحاد مردم عادی را شامل نمی‌شود. در هفته‌های آینده مشخص خواهد شد آیا این توضیحات موجب فروکش کردن نگرانی‌ها خواهد شد یا خیر.
