نمایندگان مجلس دولت را دادگاهی می‌کنند
نمایندگان مجلس ایران خواستار اجرای ماده ۲۳۴ قانون در پی عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران از سوی دولت شدند
نمایندگان مجلس ایران خواستار اجرای ماده ۲۳۴ قانون در پی عدم افزایش عادلانه دستمزد کارگران از سوی دولت شدند که همین امر پای دولت را به دادگاه باز می‌کند.
به نقل از خبرگزاری ایلنا، پس از تعیین دستمزد کارگران بدون جلب نظر نمایندگان کارگری، نمایندگان مجلس ایران در نامه‌ای به وزیر کار خواستار بازنگری در افرایش حقوق کارگران شدند. آن‌ها در بیانیه‌ای نیز تاکید کردند که باید شورایعالی کار با تجدیدنظر در تصمیم اتخاذ شده و با در نظر گرفتن تورم ۴۱ درصدی اعلام شده توسط بانک مرکزی و با در نظر گرفتن اینکه نباید به هیچ کارگری کمتر از ۲۸ میلیون ریال حقوق داد، موجبات رضایت کارگران زحمتکش را فراهم کند.
اما از آنجایی که این نامه و بیانیه به نتیجه مطلوب نرسیده، نمایندگان مجلس روز گذشته شنبه ۳۰ فروردین درخواستی تنظیم کردند و در آن خواستار اجرای ماده ۲۳۴ قانون شدند.
اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس موجب می‌شود که پرونده دولت، به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی، مستقیم به دادگاه برود. از قرار معلوم، درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، روز گذشته توسط نمایندگان امضا و ارجاع شده‌است.
نمایندگان مجلس تاکید کردند که باید دستمزد به اندازه تورم ۴۱ درصدی و همچنین تا رساندن کف حقوق به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یابد.
