ادعای عجیب طالبان: هیچ‌کس در افغانستان با تبعیض مواجه نیست!
طالبان روز پنجشنبه گفت که متهم کردن آن‌ها به تبعیض جنسیتی و سایر نقض‌های حقوق بشری، «مضحک» است، در حالی که چهار کشور متعهد شده‌اند که حاکمان افغانستان را به دلیل رفتارشان با زنان و دختران تحت قوانین بین‌المللی پاسخگو کنند.
استرالیا، کانادا، آلمان و هلند قرار است علیه طالبان به دلیل نقض یک کنوانسیون سازمان ملل در مورد زنان، که افغانستان نیز عضو آن است، اقدامات حقوقی را آغاز کنند.
این کشورها این ابتکار عمل را روز چهارشنبه در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، که تا روز دوشنبه در نیویورک برگزار می‌شود، آغاز کردند.
علیرغم وعده‌های طالبان برای حکمرانی معتدل‌تر پس از به قدرت رسیدن در سال ۲۰۲۱، این گروه زنان و دختران را از آموزش فراتر از کلاس ششم، بسیاری از مکان‌های عمومی و بیشتر مشاغل منع کرده است. در ماه آگوست، وزارت امر به معروف و نهی از منکر قوانینی صادر کرد که چهره‌های بدون حجاب زنان را ممنوع و از آن‌ها خواسته بود که صدای خود را در جمع بالا نبرند.
بیش از ۲۰ کشور روز پنجشنبه حمایت خود را از اقدام قانونی پیشنهادی علیه طالبان اعلام کردند.
این کشورها گفتند: «ما نقض و سوءاستفاده‌های سیستماتیک و گسترده حقوق بشر در افغانستان، به ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را محکوم می‌کنیم.»
«افغانستان بر اساس قوانین بین‌المللی مسئول نقض گسترده و سیستماتیک تعهدات خود تحت کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان است.»
این کشورها اظهار داشتند که طالبان را به عنوان رهبران قانونی مردم افغانستان به رسمیت نمی‌شناسند.
«ناتوانی افغانستان در انجام تعهدات حقوق بشری خود مانعی کلیدی برای عادی‌سازی روابط است.»
سخنگوی معاون طالبان، حمدالله فطرت، گفت که حقوق بشر در افغانستان محافظت می‌شود و هیچ‌کس با تبعیض مواجه نیست.
وی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) گفت: «متأسفانه تلاش می‌شود از زبان چند زن فراری (افغان) علیه افغانستان تبلیغات شود و وضعیت نادرست منعکس شود.»
او افزود: «اتهام نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی به امارت اسلامی افغانستان مضحک است.»
طالبان تمام انتقادات از سیاست‌های خود، به‌ویژه آن‌هایی که زنان و دختران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، رد می‌کنند و آن را دخالت توصیف می‌کنند. آن‌ها معتقدند که اقداماتشان با تفسیرشان از قوانین اسلامی یا شریعت همخوانی دارد.
فرشته عباسی، پژوهشگر افغانستان در سازمان دیده‌بان حقوق بشر، از دیگر کشورها خواست که حمایت خود را از اقدامات قانونی چهار کشور ثبت کنند و زنان افغان را در این روند مشارکت دهند.
عباسی گفت: «اعلامیه آلمان، کانادا، استرالیا و هلند ممکن است آغاز مسیری برای دستیابی به عدالت در قبال نقض فاحش حقوق بشر توسط طالبان علیه زنان و دختران افغان باشد.»
