سکوت پژمان شکست؛ خروج سوپراستار از کشور با هماهنگی مقام قضایی بوده است؟
پس از گذشت چند روز از آزادی پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق، خبر خروج او از کشور به ترکیه واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته است.
این در حالی است که برخی منابع قضایی و حقوقی تأکید دارند خروج او بدون هماهنگی با مراجع قضایی ممکن نبوده است.
سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴، قوه قضاییه با انتشار اطلاعیه‌ای از بازداشت یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف خبر داد. در ادامه، نام پژمان جمشیدی به عنوان متهم احتمالی در رسانه‌ها مطرح شد. سوم آبان‌ماه، وکیل مدافع جمشیدی اعلام کرد که موکلش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است. علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز تأیید کرد که قرار بازداشت موقت او نقض و تبدیل به قرار تأمین متناسب شده است.
اما روز گذشته، خبر سفر جمشیدی به ترکیه موجی از انتقاد و پرسش را در افکار عمومی برانگیخت. بسیاری از کاربران با اشاره به حساسیت پرونده، از نحوه نظارت قضایی بر متهمان مشهور انتقاد کردند.
اما پژمان جمشیدی بازیگر مطرح و پولساز این روزهای سینمای ایران سرانجام سکوتش را شکست و در خصوص حواشی مربوط به اتفاقات اخیر و همچنین خروجش از کشور، طی یک استوری به هواداران خود توضیح داد.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داده است که «طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس می‌تواند در صورت ضرورت، دستور منع خروج متهم از کشور را صادر کند و مدت این دستور شش ماه است». او افزود که «در برخی موارد، با توجه به همکاری متهم و حضور در مراحل تحقیق، ممکن است ممنوع‌الخروجی صادر نشود».
این وکیل درباره وضعیت حقوقی فعلی جمشیدی گفت: «چنانچه متهم پس از خروج از کشور بازنگردد، بازپرس ابتدا به وثیقه‌گذار اخطار می‌دهد تا ظرف مدت یک‌ماه او را بازگرداند و در صورت عدم انجام این کار، وثیقه طبق ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی به نفع دولت ضبط می‌شود؛ با این حال، این ضبط هیچ نفعی برای شاکی ندارد.»
او همچنین تأکید کرد که در جرایم منافی عفت، رسیدگی و تحقیق قضایی محدود بوده و تنها در صورت وجود شاکی خصوصی یا وقوع جرم به عنف امکان تعقیب وجود دارد. آقابابائیان افزود: «در صورتی که جمشیدی بازنگردد، بازپرس می‌تواند پرونده را به دادگاه ارسال و در نهایت در صورت احراز دلایل کافی، حکم محکومیت صادر کند. در این مرحله، چنانچه ایران و کشور محل اقامت متهم توافق استرداد نداشته باشند، امکان بازگرداندن او از طریق اینترپل نیز منتفی خواهد بود.»
به گفته این وکیل، با توجه به گفته وکیل مدافع جمشیدی مبنی بر سفر او با اطلاع مراجع قضایی، خروج از کشور احتمالاً با هماهنگی و اجازه مقام قضایی انجام گرفته است.
