خروج پژمان جمشیدی از ایران همزمان با انتشار جزئیات تازه از پرونده تجاوز
همزمان با طرح جزئیات تازه از سوی زن جوانِ شاکی پرونده پژمان جمشیدی، منابع خبری از خروج رسمی این بازیگر از یکی از مرزهای کشور و عزیمت او به ترکیه خبر دادند.
یک منبع آگاه به تسنیم گفته است این سفر «قانونی» انجام شده و تا این لحظه «هیچ منع قضایی» برای خروج او اعلام نشده و موضوع «فرار» مطرح نیست. به گفته این منبع، جمشیدی که پیش‌تر با قرار وثیقه آزاد شده بود، طبق روال معمول از کشور خارج شده است.
پرونده جمشیدی از سه‌شنبه ۲۹ مهرماه و با اعلام بازداشت «یک بازیگر مشهور به اتهام تجاوز به عنف» در صدر خبرها قرار گرفت. چهار روز بعد، رئیس کل دادگستری استان تهران بدون ذکر نام متهم از نقض قرار بازداشت برای صدور قرار «متناسب» خبر داد و ساعاتی بعد، جمشیدی با وثیقه آزاد شد.
زن جوانِ شاکی و مادرش در گفت‌وگویی با روزنامه «هم‌میهن» روند شکایت را تشریح کرده‌اند. به ادعای شاکی، ماجرا از مراجعه برای «امضای قرارداد همکاری» آغاز شده و او در منزل متهم «مورد تعرض» قرار گرفته است. به گفته شاکی، همان شب با دستور قضایی به پزشکی قانونی مراجعه شده و «گزارش اول تجاوز را تأیید کرده است».
او می‌گوید در ادامه، «به درخواست مرجع قضایی» نمونه‌گیری مجدد انجام و «تست دی‌اِن‌اِی جمشیدی» نیز اخذ شده و «با آزمایش قبلی تطبیق داده شده است». بنا به روایت شاکی، در این فاصله «پیشنهادهای مالی کلان تا سقف ۵۰ میلیارد تومان» برای «انصراف از شکایت» مطرح شده که پذیرفته نشده است.
در مقابل، «کامبیز برجاس» از وکلای جمشیدی می‌گوید وکلا «هنوز به متن پرونده دسترسی نداشته‌اند» اما «انتساب اتهام تجاوز به عنف را رد می‌کنند». به گفته او، «فکِ قرار بازداشت در مرجع تجدیدنظر» نشان می‌دهد «دلایل متقن برای استمرار بازداشت موجود نبوده است». این وکیل با استناد به مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری تأکید می‌کند که «صرف انتساب اتهام» به معنای «وقوع جرم» نیست و «دفاعیات در زمان دسترسی به پرونده ارائه خواهد شد».
در پی انتشار این خبرها، شبکه‌های اجتماعی صحنه جدال روایت‌ها شد؛ گروهی با تأکید بر دشواری طرح و پیگیری دعاوی خشونت جنسی از شاکی حمایت کرده‌اند و گروهی دیگر بر «لزوم پرهیز از قضاوت پیش از رأی قطعی» تأکید می‌کنند.
اولین تصویر از پژمان جمشیدی پس از آزادی به قید وثیقه (+ویدئو)
همزمان، حقوقدانان با اشاره به تعریف «زنای به عنف» در قانون ایران و دشواری‌های اثبات آن، بر اهمیت «حفظ محرمانگی هویت شاکیان» و «رسیدگی دقیق و بی‌طرفانه» تأکید دارند. پرونده اکنون در فرایند قضایی قرار دارد و طرفین می‌گویند منتظر تصمیم نهایی مراجع ذی‌صلاح هستند.
