هیئت دولت از وزیر دادگستری خواست نامه نیلوفر بیانی را پیگیری کند

هیئت دولت ایران وزیر دادگستری را موظف کرده تا نامه نیلوفر بیانی فعال محیط‌زیستی را پیگیری کند

هیئت دولت ایران وزیر دادگستری را موظف کرده تا نامه نیلوفر بیانی فعال محیط‌زیستی را پیگیری کند.  

به ‌گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» روز یک‌شنبه 4 اسفندماه هیئت دولت از وزیر دادگستری خواست تا اظهارات اخیر نیلوفر بیانی را به طور جدی پیگیری و نتیجه را به هیئت وزیران گزارش کند.

پیشتر، بیانی، متهم ردیف دوم پرونده زندانیان محیط زیستی، در شرح حالی از وضعیت خود نوشته بود که بازجویان اطلاعات سپاه، برای گرفتن اعترافات ساختگی، او را طی دستکم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی در معرض شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و جنسی قرار داده‌اند.

نامه‌ای بیانی واکنش گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و تعدادی از فعالان و چهره‌های سیاسی ایران را برانگیخت. بیانی به اتهام همکاری با آمریکا به ده سال زندان محکوم شده‌است.

در تازه‌ترین واکنش، معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهوری ایران در امور زنان و خانواده، نیز درباره نامه بیانی گفت که نامه او را خوانده و بسیار متاسف شده‌است.

معاون رئیس جمهور گفت که از قوه قضائیه درخواست شده که در رابطه با این موضوع شفاف‌سازی کند.

ابتکار در همین رابطه افزود: «فردی که بازداشت می‌شود، در اختیار حاکمیت است و از همین‌رو سلامت و امنیت او نیز به عهده حاکمیت است.

ابتکار هم گفت: «به هیچ عنوان نباید در شرایط امنیتی و در زمان بازجویی، حقوق و حرمت زنان زیر پا گذاشته شود».

پیشتر دادستانی تهران در واکنش به نامه بیانی، طرح این موضوع را از سوی او، اتهام افکنی و عملیات رسانه‌ای خوانده بود.

در رابطه با نامه بیانی، کاظم حسینی وکیل سپیده کاشانی یکی دیگر از متهمان محیط زیستی، با اشاره به نامه‌های نیلوفر بیانی در مورد رفتارهای بازجویانش خبر داده که رفتارهایی مشابه، با موکل او نیز صورت گرفته‌است.

مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار، طاهر قدیریان، حمیده کاشانی، امیرحسین خالقی، سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه، متهمان پرونده فعالان محیط زیستی هستند که سازمان اطلاعات سپاه، در بهمن و اسفند ۱۳۹۶، آن‌ها را به اتهام جاسوسی دستگیر کرد.

وزارت اطلاعات ایران، که خود را تنها مرجع تشخیص جرم جاسوسی می‌داند، اتهام جاسوسی علیه متهمان این پرونده را بی‌مبنا دانسته بود.