اتهامهای فساد مالى بر رئيس مجلس ايران سایه میافکند
سخنگوی قوه قضائیه ايران گفت که محتوای پرونده عیسی شریفی نشان میدهد كه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس یازدهم در زمره متهمان این پرونده نیست
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ايران، گفت که محتوای پرونده عیسی شریفی نشان میدهد كه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، در زمره متهمان این پرونده نیست.
آقای اسماعیلی این موضوع را پس از آن مطرح کرد که در جریان کنفرانس خبری امروز سهشنبه ۲۰ خردادماه از او پرسیده شد که اگر در روند پرونده عیسی شریفی مشخص شود رئیس فعلی مجلس ايران دخالتی در اين پرونده داشته، چه اتفاقی میافتد؟.
آقای شریفی در تمام ۱۲ سالی که محمدباقر قالیباف شهردار تهران بود، در کنار او بود. عیسی شریفی همچون محمدباقر قالیباف سابقه حضور در سپاه پاسداران ایران را دارد.
بر اساس برخی از گزارشهاى ایرانى، نخستین بار در شهریور ۱۳۹۶، غلامحسین محسنی اژهای، سخنگوی وقت قوه قضائیه، بازداشت عیسی شریفی، قائم مقام شهردار سابق تهران را تأیید کرد.
اردیبهشت سال ۱۳۹۸، غلامعباس ترکی، دادستان نظامی تهران، از پرونده عیسی شریفی به عنوان پرونده موسوم به شهرداری نام برد و گفت كه این پرونده متهمان دیگری هم دارد.
دادستان نظامی تهران همچون آقای اژهای، اتهام این مقام ارشد شهرداری را فساد مالی عنوان کرده بود اما پس از بازداشت عیسی شریفی در شهریور ۱۳۹۶، حراست شهرداری تهران بلافاصله اعلام کرد که اتهامات آقاى شريفى با مسئولیتهایش در دوران شهرداری ارتباطی ندارد.
تیرماه سال گذشته گزارشهایی درباره اعدام عیسی شریفی منتشر شد اما بعد، برخی از رسانهها، به نقل از یک منبع آگاه در سازمان قضایی نیروهای مسلح گزارش کردند كه پرونده او در مرحله صدور کیفرخواست و اتهامش جاسوسی است.
در سالهای گذشته اتهامات متعدد فساد مالی یکی از مسائلی بود که بارها علیه دوران فعالیت آقای قالیباف به عنوان شهردار تهران مطرح شده بود. با این حال نام آقای قالیباف در هیچ کدام از این پروندههای قضایی مطرح نشدهاست.
مشهورترین این اتهامات پرونده «املاک نجومی شهرداری» بود که در آن زمینها و خانههایی که با مبلغی بسیار کمتر از ارزش واقعی در اختیار شماری از مقامات دولتی، نظامی و قضایی ایران قرار گرفت.
سایت «معماری نیوز» به مدیر مسئولی یاشار سلطانی برای اولین بار نامهای از سازمان بازرسی کل کشور منتشر کرد که در آن شهرداری تهران به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و تضییع اموال عمومی به مبلغ ۲۲۰۰ میلیارد تومان متهم شد.
نام آقای شریفی با پرونده املاک نجومی شهرداری هم گره خورده بود. قوه قضائیه پس از بازداشت عیسی شریفی اعلام کرد که برخی از این اموال غیرمنقول او را توقیف کرده و به شهرداری بازگرداندهاست.