دیوان عالی با درخواست رسیدگی مجدد پرونده سه بازداشتی اعتراضات آبان موافقت کرد
در ایران، دیوان عالی درخواست بررسی مجدد پرونده سه بازداشتی اعتراضات آبان ماه را که به اعدام محکوم شدند، پذیرفته است.
در ایران، دیوان عالی درخواست بررسی مجدد پرونده سه بازداشتی اعتراضات آبان ماه را که به اعدام محکوم شدند، پذیرفته است.
در اطلاعیه‌ای که روز یک‌شنبه ۲۹ تیرماه توسط وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی منتشر شده، آمده است که با توجه به موافقت رئيس دیوان عالی کشور برای بررسی مجدد پرونده، «اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف» می‌شود.
بر اساس این اطلاعیه، قرار است پرونده این سه متهم که در اعتراض‌های آبان شرکت کرده بودند، در یکی از شعب دیوان عالی کشور بررسی شود.
خبر تایید حکم اعدام این سه معترض را روز ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضاییه منتشر کرد که با بازتاب منفی گسترده‌ای مواجه شد.
یک روز پس از انتشار این خبر، بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی اعلام کرد که وکلای این متهمان تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را به قوه قضاییه ارائه کرده‌اند.
بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲، در صورتی که رئیس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را «خلاف شرع» تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد تا به آن رسیدگی شود.
همزمان با طرح درخواست اعمال ماده ۴۷۷، در روزهای گذشته میلیون‌ها توئیت و پست از سوی ایرانی‌های سراسر جهان با هشتگ «اعدام نکنید» در توئیتر و اینستاگرام منتشر شد.
این سه نفر اسفند پارسال در دادگاهی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با اتهام‌هایی چون درگیری مسلحانه، خروج غیرقانونی از کشور و شرکت در اعتراض‌ها و مشارکت در تخریب محاکمه و به اعدام محکوم شدند. آنها همچنین در مجموع به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
