امارات تحت هیچ شرایطی تعرض به امنیت و تمامیت ارضی خود را نمیپذیرد
امارات متحده عربی با رد صریح هرگونه حملهای که امنیت یا حاکمیت این کشور را هدف قرار دهد، تاکید کرد که در برابر تهدیدها کشوری مستحکم و مقاوم باقی خواهد ماند. این موضعگیری در پی حملات ایران مطرح شده است.
وزارت خارجه امارات در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد این کشور تحت هیچ شرایطی تعرض به امنیت یا تمامیت ارضی خود را نمیپذیرد و با قاطعیت به حفاظت از شهروندان، ساکنان و دستاوردهای ملی خود ادامه خواهد داد. در این بیانیه آمده است بیش از ۲۰۰ ملیت در امارات در فضایی امن و باثبات زندگی میکنند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که امارات با حملات اخیر «بهصورت حرفهای و با آمادگی کامل» برخورد کرده و سامانههای پدافند هوایی توانستهاند بخش عمدهای از بیش از ۲,۰۰۱ موشک و پهپاد را رهگیری کنند. به گفته مقامها، این امر نشاندهنده پیشرفت و کارایی توان دفاعی کشور است.
در همین حال تاکید شده زندگی روزمره شهروندان و فعالیت شرکتها به شکل عادی ادامه دارد و بخش گردشگری نیز با رعایت بالاترین استانداردهای ایمنی همچنان پذیرای بازدیدکنندگان است. وزارت خارجه افزود نهادهای ملی با بالاترین سطح آمادگی بهصورت شبانهروزی برای حفظ ثبات در کشور فعالیت میکنند.
بر اساس این گزارش، در جریان این حملات ۶ نفر کشته شدند که شامل ۲ نفر از نیروهای اماراتی است و ۱۵۷ نفر نیز زخمی شدند. همچنین ترکشهای ناشی از رهگیری موشکها و پهپادها خسارات محدودی به اموال غیرنظامی وارد کرده است.
طبق آمار ارائهشده تا ۱۷ مارس ۲۰۲۶، مجموع ۲,۰۰۱ حمله شامل ۱,۶۷۲ پهپاد، ۳۱۴ موشک بالستیک و ۱۵ موشک کروز علیه امارات ثبت شده است. مقامها اعلام کردند سامانههای چندلایه پدافند هوایی این کشور توانایی مقابله با تهدیدهای مختلف را دارند و ذخایر راهبردی تسلیحاتی نیز برای تداوم این آمادگی حفظ شده است.
در سطح بینالمللی، این حملات با محکومیت گسترده مواجه شده و ۱۲۶ کشور و سازمان نگرانی خود را از آنچه «تجاوز» خوانده شده، ابراز کردهاند. همچنین گفته شده شیخ محمد بن زاید بیش از ۱۰۰ تماس با رهبران جهان داشته و شیخ عبدالله بن زاید نیز بیش از ۱۰۰ دیدار و تماس دیپلماتیک انجام داده است.
در همین چارچوب، شورای امنیت سازمان ملل در ۱۱ مارس ۲۰۲۶ قطعنامه ۲۸۱۷ را تصویب کرد که با حمایت ۱۳۶ کشور همراه بود و این حملات را نقض قوانین بینالمللی دانست و خواستار توقف فوری آنها شد.
در بخش اقتصادی نیز اعلام شد سهم بخشهای غیرنفتی حدود ۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی است و دارایی صندوقهای ثروت ملی به حدود ۲.۴۹ تریلیون دلار میرسد. همچنین نسبت کفایت سرمایه حدود ۱۷ درصد و پوشش نقدینگی حدود ۴۶.۶ درصد گزارش شده است.
