ضوابط نظارتی سختگیرانه امارات ادعاها درباره «قاچاق طلای سودان» را رد می‌کند
دو سال پس از اجرای لوایح مرتبط با «کنکاش موشکافانه» در زنجیره تأمین طلا در امارات، اکنون روشن شده است که این کشور تنها به وضع مقررات بسنده نکرده و یک سازوکار نظارتی فراگیر و شفاف ایجاد کرده که از سختگیرانه‌ترین چارچوب‌ها در سطح جهانی به شمار می‌رود.
اقداماتی که از سال ۲۰۲۳ آغاز شد، در ۲۰۲۵ به پایه‌ای محکم برای تقویت جایگاه امارات به‌عنوان مرکز معتبر تجارت طلا تبدیل شد و پاسخی عملی به ادعاهایی بود که این کشور را با قاچاق طلا از سودان یا تأمین مالی تنش‌های منطقه‌ای مرتبط می‌کردند. داده‌ها نشان داده‌اند امارات از ابتدا مسیر تقویت حکمرانی را دنبال کرده و نه دور زدن آن.
مقرراتی که وزارت اقتصاد امارات در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد، بخشی از مجموعه اقداماتی بود که سال‌ها قبل آغاز شده بود؛ از سیاست اتحادیه‌ای بخش طلا در ۲۰۲۰ گرفته تا تشکیل کمیته شمش امارات، راه‌اندازی پلتفرم ملی معاملات طلا و تدوین «معیار امارات برای تحویل مطلوب» در ۲۰۲۱. این ساختار حقوقی و نظارتی که پیش از هرگونه ادعای خارجی ایجاد شده بود، امارات را در موقعیتی پیشرفته قرار داد و نشان داد این کشور در حال ایجاد محیطی تجاری تحت نظارت کامل از مرحله تأمین تا مرحله تحویل است.
با الزامی شدن اجرای این لوایح برای همه پالایشگاه‌های طلا در امارات، مشخص شد این قواعد منطبق بر توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی «FATF» و دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) درباره زنجیره تأمین فلزات از مناطق پرخطر است.
در نتیجه، امارات تنها تجارت داخلی خود را سامان‌دهی نکرده، بلکه استانداردهایی را پذیرفته که پیشرفته‌ترین بازارهای جهانی به آن تکیه می‌کنند. این روند اعتماد بین‌المللی به نظام طلای امارات را افزایش داده و این کشور را در صف بازارهایی قرار داده که هیچ روزنه‌ای برای قاچاق یا پولشویی باقی نمی‌گذارند.
اجرای این لوایح با برنامه آموزشی ویژه برای کارکنان پالایشگاه‌ها و حسابرسان همراه بود و مراکز پردازش طلا ملزم شدند مسئولان نظارتی ویژه برای زنجیره تأمین تعیین کنند. همچنین حسابرسی‌های سالانه و کنترل از سوی طرف سوم الزامی شد و وزارت اقتصاد فهرست حسابرسان تأییدشده را منتشر کرد. تا پایان ۲۰۲۳، بازرسی‌ها ۶۹ مورد تخلف به ارزش ۳٫۵ میلیون درهم را ثبت کرد و پیش‌بینی شد در صورت تکرار تخلف، جریمه‌ها تا ۵ میلیون درهم افزایش یابد. این روند در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ ادامه یافت و نشان داد قوانین جدید صرفاً نمادین نیستند.
در مقابل این تحولات، داده‌های منتشرشده در سودان از وجود شکافی بیش از ۵ میلیارد دلاری میان ارزش رسمی طلاهای صادرشده ـ حدود ۶ میلیارد دلار ـ و ورودی واقعی به خزانه ـ تنها ۱ میلیارد دلار ـ حکایت می‌کند. در حالی‌که بیش از ۵۳ تن طلا از سودان خارج شده، ارزش واقعی آن در زنجیره داخلی آشفته و متأثر از بحران انسانی، سقوط ارزش پول ملی و تنش‌های سیاسی ناپدید شده است.
پس از دو سال اجرای این ضوابط، امارات اکنون یکی از معدود کشورهایی است که زنجیره نظارت بر طلا را از مرحله منبع تا پالایش، معامله و صدور نهایی به‌طور کامل پوشش می‌دهد. گزارش‌های حسابرسی مستقل و نهادهای بین‌المللی در ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ تأیید کرده‌اند این کشور الگویی جهانی در حکمرانی تجارت طلا ارائه کرده و ادعاهای مربوط به قاچاق یا ضعف نظارت با واقعیت‌های موجود سازگار نیستند.
