شفافیت دستمزد در اروپا؛ بیشتر کشورها به ضربالاجل نمیرسند
میلیونها کارگر و جوینده کار در اروپا همچنان بدون اطلاع از میزان حقوق برای موقعیتهای شغلی درخواست میدهند؛ وضعیتی که مقررات تازه اتحادیه اروپا قرار بود تغییر دهد.
دستورالعمل شفافیت دستمزد با هدف الزام کارفرمایان به شفافتر کردن پرداختها و تقویت اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» تدوین شده، اما بیشتر کشورهای عضو در آستانه از دست دادن مهلت اجرای آن قرار دارند. طبق برنامه، این مقررات باید تا ۷ ژوئن ۲۰۲۶ اجرا شود.
هدف اصلی این دستورالعمل کاهش شکاف دستمزدی جنسیتی است. بر اساس دادههای یورواستات، زنان در اتحادیه اروپا به طور متوسط ۱۱ درصد کمتر از مردان دستمزد ساعتی ناخالص میگیرند. کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا برآورد کرده اجرا نشدن شفافیت دستمزد میتواند هر سال دستکم ۴.۸ میلیارد یورو و در سناریویی بالاتر تا ۷.۲ میلیارد یورو به زنان زیان وارد کند؛ رقمی معادل ۴۶۵ تا ۷۰۰ یورو برای هر زن در سال.
تا مه ۲۰۲۶، شش کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا هنوز هیچ اقدامی برای اجرای این دستورالعمل نکردهاند: اتریش، بلغارستان، کرواسی، مجارستان، لوکزامبورگ و پرتغال. سوئد طرحی منتشر کرده بود، اما دولت آن را در مارس ۲۰۲۶ به دلیل بار اداری سنگین برای کارفرمایان به طور نامحدود معلق کرد. در مقابل، ۱۰ کشور شامل قبرس، دانمارک، استونی، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لتونی، لیتوانی، هلند و رومانی لوایح خود را منتشر کردهاند. بلژیک، مالت و لهستان نیز دستورالعمل را به شکل ناقص اجرا کردهاند و اسلواکی قانون «دستمزد برابر» را تصویب کرده است.
در سطح آگهیهای شغلی، بریتانیا با ۵۶ درصد بیشترین شفافیت را دارد. هلند با ۴۸ درصد و فرانسه با ۴۳ درصد از مرز ۴۰ درصد گذشتهاند، اما اسپانیا و آلمان با ۱۷ و ۱۲ درصد در پایین جدول قرار دارند.
