یک «ایمیل اشتباه» سرباز بریتانیایی، جان ۲۵۰۰۰ افغان را به خطر انداخت
یک اشتباه فاجعه‌بار که توسط یک سرباز بریتانیایی انجام شد، ۷ میلیارد پوند برای دولت و مالیات‌دهندگان هزینه داشت.
یک تفنگدار دریایی سلطنتی بریتانیا سهواً ایمیلی حاوی اطلاعات ۲۵۰۰۰ افغان، از جمله اعضای خانواده آن‌ها، را منتشر کرد.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تلگراف، این افغان‌ها در طول جنگ با طالبان به نیروهای بریتانیایی کمک کرده بودند.
از ستاد نیروهای ویژه در پادگان ریجنت پارک در مرکز لندن، سربازی که مسئول بررسی صلاحیت پناهجویان بود، ایمیلی را برای گروهی از افغان‌های مورد اعتماد در بریتانیا ارسال کرد.
این سرباز وظیفه داشت تا با افغان‌های مورد اعتماد تأیید کند که متقاضیان پناهندگی بخشی از واحدهایی هستند که در کنار نیروهای بریتانیایی جنگیده‌اند.
در مقابل، آشنایان او، نام‌ها را برای همکارانشان که هنوز در افغانستان بودند، ارسال کردند تا اطمینان حاصل شود که بریتانیا فقط خانواده‌هایی را که حق واقعی اسکان مجدد در بریتانیا را دارند، جابجا می‌کند.
اما فاجعه به این دلیل رخ داد که سرباز کل صفحه گسترده، نه فقط چند نام، را در دو نوبت ارسال کرد: در فوریه ۲۰۲۲، که جان هزاران نفر را به خطر انداخت، در حالی که دولت هزینه رفع این آشفتگی را ۷ میلیارد پوند تخمین زده بود.
طبق حکم دادگاه، تلگراف، به همراه چندین رسانه دیگر، از افشای هرگونه جزئیاتی در مورد خطا یا حتی وجود خود حکم دادگاه منع شدند.
در زمان ارسال ایمیل، دولت در تلاش بود تا به وعده خود مبنی بر فراهم کردن پناهگاه امن برای افغان‌ها، از جمله سربازان و مترجمان، که از حمله سال ۲۰۰۱ تا سقوط کابل به دست طالبان در آگوست ۲۰۲۱ در کنار نیروهای بریتانیایی جنگیدند، عمل کند.
این پایگاه داده شامل ده‌ها هزار نام افغان‌هایی بود که تحت برنامه ویژه ARAB برای پناهندگی در بریتانیا درخواست داده بودند.
این پایگاه داده همچنین حاوی اطلاعاتی در مورد افغان‌هایی بود که برای برنامه مشابهی به نام برنامه اسکان مجدد ملی افغانستان (ANRP) درخواست داده بودند، اما همین درخواست جان آن‌ها را به خطر انداخته بود.
پس از ۱۸ ماه
به مدت ۱۸ ماه، وزارت دفاع ظاهراً از بحران ایمیل بی‌خبر بود. همه اینها در آگوست ۲۰۲۳ تغییر کرد، زمانی که شخصی به لوک پولارد، نماینده مجلس از حزب کارگر و جیمز هپی، وزیر نیروهای مسلح محافظه‌کار، نامه نوشت و به آن‌ها هشدار داد که این صفحه به طور گسترده در اینترنت پخش می‌شود. چهار روز بعد، گزیده‌هایی از این صفحه گسترده در فیس‌بوک در حال گردش بود.
در گروهی که ۱۳۰۰ افغان نیازمند جابجایی از آن استفاده می‌کردند، که برخی از آن‌ها ممکن است نفوذی‌های طالبان بوده باشند، کاربری که تنها با نام «عضو ناشناس» شناخته می‌شود، نوشت که یک پایگاه داده حاوی سوابق ۲۵۰۰۰ متقاضی دارد و گفت: «می‌خواهم آن را منتشر کنم.»
گمان می‌رود کاربری که این گزیده‌ها را منتشر کرده، یک افغان بوده که پایگاه داده برایش ارسال شده و درخواست پناهندگی‌اش بعداً رد شده است.
او سپس برای اثبات اعتبار این فهرست، اطلاعات شخصی ۹ پناهجوی افغان را منتشر کرد. با هشدار به کارکنان بریتانیایی که برنامه ARAB را در پاکستان اجرا می‌کردند، زنگ‌های خطر به صدا درآمدند.
تا بعد از ظهر ۱۴ آگوست، ۱۸۰۰ افغان در پاکستان پیامی دریافت کردند که به آن‌ها هشدار می‌داد اطلاعات تماسشان به خطر افتاده است. برخی گزارش دادند که از طریق واتس‌اپ با شماره تلفن‌های ایرانی تماس گرفته‌اند و از آن‌ها خواسته شده که کپی‌های اسکن‌شده گذرنامه‌های خود را ارائه دهند.
در همین حال، جاسوسان تلاش کردند هرگونه اثری از این فهرست را از سرورهای خارج از کشور حذف کنند. ظرف سه روز، پس از تماس مقامات وزارت دفاع با متا، مالک فیس‌بوک، و اطلاع پلیس، این پست‌ها حذف شدند. مشخص شد که هیچ تحقیقات جنایی لازم نیست.
مشخص است که افرادی در بریتانیا و پاکستان هنوز این پایگاه داده را در اختیار دارند و حداقل در یک مورد، مالکیت پایگاه داده با مبلغ هنگفتی، که گمان می‌رود در محدوده پنج رقمی باشد، به فرد دیگری منتقل شده است.
حقیقت
سوالی که در آن زمان دولت را نگران کرده بود این بود که آیا هک غیرقانونی رخ داده است یا خیر.
وزارت امور خارجه به جامعه اطلاعاتی خبر داد و از آن‌ها خواست تا بررسی کنند که آیا یک کشور متخاصم مسئول این نشت اطلاعات بوده است یا خیر. سازمان سیا نیز مطلع شد. چند روز بعد، مقامات حقیقت را در مورد نشت تصادفی کشف کردند.
از آن لحظه، دولت وارد وضعیت اضطراری شد و تصمیم گرفت که هرگونه اشاره‌ای به این صفحه گسترده می‌تواند جان انسان‌ها را به خطر بیندازد. وزارت دفاع با صدور اطلاعیه‌ای موسوم به D Notice از روزنامه‌ها خواست تا از انتشار اطلاعات در مورد این هک خودداری کنند.
دولت برای دسترسی به افغان‌های شناسایی شده در صفحه گسترده قبل از طالبان، وارد مسابقه‌ای با زمان شد.
بن والاس، وزیر دفاع وقت بریتانیا، خشمگین و نگران صحت داده‌ها بود. او نمی‌توانست باور کند که چنین هک بی‌ملاحظه‌ای اجازه داده شده است.
والاس قبل از استعفا، از دیوان عالی کشور درخواست حکمی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات کرد. این حکم در اول سپتامبر، همزمان با انتصاب گرنت شپس به عنوان جانشین او، صادر شد.
در آن زمان، وزرا عملیات روبیکون را آغاز کردند که هدف آن انتقال هزاران نفر از آسیب‌پذیرترین خانواده‌های افغان به بریتانیا از طریق پاکستان بود. تعداد آن‌ها پس از انتقال هوایی از سوابق رسمی حذف شد.
هزینه
با ممنوعیت انتشار، پارلمان از این موضوع بی‌اطلاع ماند، با وجود اینکه رؤسای مجلس اعیان و عوام مخفیانه از این موضوع مطلع شده بودند. در همین حال، وزارت دفاع هزینه کل آوردن افغان‌ها به بریتانیا را ۴ میلیارد پوند تخمین زد.
این رقم بعداً به ۷ میلیارد پوند افزایش یافت و سپس به ۶ میلیارد پوند کاهش یافت که از هر نظر مبلغ فوق‌العاده‌ای است.
تا ماه می ۲۰۲۴، یک کمیته فرعی کابینه به ریاست معاون نخست وزیر وقت، الیور داودن، تصمیم گرفت در نتیجه نشت اطلاعات، ۱۱۵۰۰ افغان را به بریتانیا راه دهد. با این حال، این تصمیم به پارلمان اعلام نشد و تحت هیچ بررسی عمومی قرار نگرفت.
با تغییر دولت در جولای ۲۰۲۴، حزب کارگر این موضوع را مخفی نگه داشت. تا ژانویه، پل ریمر، کارمند بازنشسته دولت و معاون سابق رئیس اطلاعات دفاعی، وظیفه بررسی خطرات را بر عهده گرفت.
تلگراف دریافت که تا ماه آوریل، وزرا از کاهش خطر انتشار این گزارش و عدم وجود هرگونه شواهدی مبنی بر اقدام تلافی‌جویانه طالبان، آگاه بودند.
