پس از استرالیا، فرانسه هم شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۵ سال ممنوع میکند
قانونگذاران فرانسه قرار است از ماه جاری بررسی لایحهای را آغاز کنند که هدف آن محدود کردن دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی و کاهش زمان استفاده از صفحهنمایشهاست؛ طرحی که پس از اقدام مشابه استرالیا مطرح شده است.
بر اساس پیشنویس این لایحه، دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی تا سپتامبر ۲۰۲۶ ممنوع خواهد شد. همچنین استفاده از تلفن همراه در دبیرستانهای فرانسه نیز مشمول ممنوعیت میشود. امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، با حمایت از این طرح گفته است محافظت از کودکان و نوجوانان در برابر پیامدهای شبکههای اجتماعی و صفحهنمایشها از اولویتهای دولت اوست.
در متن پیشنویس قانون آمده است که مطالعات و گزارشهای متعدد بهروشنی خطرات ناشی از استفاده بیش از حد نوجوانان از ابزارهای دیجیتال را تأیید میکنند. دولت فرانسه هشدار داده است کودکانی که دسترسی نامحدود به اینترنت دارند، ممکن است در معرض محتوای نامناسب قرار بگیرند، قربانی آزار و اذیت اینترنتی شوند یا با اختلالات خواب و آسیبهای روانی مواجه شوند.
این لایحه تنها شامل دو ماده است: ارائه خدمات شبکههای اجتماعی به افراد زیر ۱۵ سال از سوی هر پلتفرم آنلاین غیرقانونی خواهد بود و استفاده از تلفن همراه در دبیرستانها ممنوع میشود. با این حال، تجربه اجرای قوانین مشابه در فرانسه نشان میدهد که اجرای این محدودیتها همواره با چالشهایی همراه بوده است.
قانون تعیین «سن حقوقی دیجیتال» در ۱۵ سالگی که در سال ۲۰۲۳ تصویب شد، به دلیل مغایرت با قوانین اتحادیه اروپا متوقف شد. همچنین ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در مدارس ابتدایی و راهنمایی که از سال ۲۰۱۸ اجرایی شد، بهندرت بهطور کامل رعایت شده است. در سپتامبر ۲۰۲۴ نیز برخی مدارس طرح «وقفه دیجیتال» را بهصورت آزمایشی اجرا کردند و استفاده از موبایل را در تمام ساعات مدرسه ممنوع اعلام کردند.
در سطح پارلمان، سنای فرانسه نیز اخیرا طرحی جداگانه برای محافظت از نوجوانان در برابر استفاده افراطی از شبکههای اجتماعی تصویب کرده است. این طرح ثبتنام کودکان ۱۳ تا ۱۶ سال در شبکههای اجتماعی را منوط به دریافت اجازه والدین میکند و برای تبدیل شدن به قانون باید به تصویب پارلمان برسد.
طرح جدید فرانسه در شرایطی مطرح میشود که نگرانی جهانی درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان نوجوانان رو به افزایش است. در سپتامبر گذشته، یک کمیسیون پارلمانی در فرانسه که پیامدهای روانی تیکتاک را بررسی میکرد، پیشنهاد ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان زیر ۱۵ سال و اعمال محدودیتهای زمانی برای گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ سال را ارائه داد. این کمیسیون پس از شکایت هفت خانواده در اواخر ۲۰۲۴ علیه تیکتاک تشکیل شد؛ خانوادههایی که این پلتفرم را به نمایش محتوای تشویقکننده خودکشی برای نوجوانان متهم کرده بودند.
فرانسه در این مسیر از اقدام استرالیا الهام گرفته است. استرالیا در دسامبر ۲۰۲۵ به نخستین کشور جهان تبدیل شد که استفاده از پلتفرمهای بزرگ شبکههای اجتماعی را برای کاربران زیر ۱۶ سال ممنوع کرد. این تصمیم پس از انتشار پژوهشی اتخاذ شد که نشان میداد ۹۶ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله در استرالیا در شبکههای اجتماعی فعال هستند و بخش قابل توجهی از آنها با محتوای مضر، آزار اینترنتی و رفتارهای سوءاستفادهگرانه مواجه شدهاند؛ اقدامی که اکنون راه را برای بررسی سیاستهای مشابه در کشورهای دیگر نیز هموار کرده است.