قانون جنجالی کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه تصویب شد

مجلس ملی کبیر ترکیه قانونی جنجالی را برای کنترل شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند تهدیدی جدی برای آزادی بیان در این کشور است

به نقل از رسانه‌هاى بين‌المللى، مجلس ملی کبیر ترکیه قانونی جنجالی را برای کنترل شبکه‌های اجتماعی تصویب کرد که گروه‌های حقوق بشری می‌گویند تهدیدی جدی برای آزادی بیان در این کشور است. 

بر اساس این قانون، بايد شبکه‌های اجتماعی خارجی در ترکیه دفتر و نمایندگی محلی داشته باشند و به درخواست‌های مربوط به حذف محتوا عمل کنند.

شرکت‌ها در صورت سرپیچی از قانون تازه با جریمه نقدی رو به‌رو می‌شوند و ممکن است سرعت تبادل داده‌های آن‌ها به شدت محدود شود. فیسبوک و توییتر هنوز به این قانون جدید واکنش نشان نداده‌اند.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، شبکه‌های اجتماعی را غیر اخلاقی می‌داند و علنا خواهان کنترل شدید آن‌هاست.

طرح مربوط به قانون تازه را حزب حاکم عدالت و توسعه و متحدش، حزب حرکت ملی، به مجلس ترکیه ارائه کردند. این دو حزب اکثریت مجلس را در دست دارند و طرح آن‌ها امروز چهارشنبه هشتم مردادماه تصویب شد.

پیش از این هم دولت ترکیه بارها محدودیت‌های مؤقت اینترنتی براى دسترسی به شبکه‌های اجتماعی در راستای جلوگیری از فعالیت در فضای مجازی ايجاد كرده‌است.

بر اساس قانون تازه، شبکه‌های اجتماعی ممکن است با کاهش ۹۵ درصدی پهنای باند رو به‌رو شوند که عملاً به معنای توقف استفاده از آن‌هاست.

اینترنت ابزاری حیاتی برای مخالفان حکومت ترکیه و منتقدان آن است که می‌گویند قانون تازه باعث اعمال سانسور بیشتری از سوی حکومت می‌شود.

هشتگی به معنای «به قانون سانسور نه بگو» یک روز قبل از تصویب این قانون در ترکیه ترند شده بود.

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه استفاد از این قانون را برای سانسور رد کرد و گفت که هدف از آن شکل دادن به روابط حقوقی و تجاری با شبکه‌های اجتماعی است.