دادگاه بین‌المللی ترور «رفیق الحریری»؛ دادستان پنج عضو حزب‌الله را متهم کرد
دادگاه بین‌المللی ویژه بررسی ترور «رفیق الحریری» نخست‌وزیر پیشین لبنان امروز (سه شنبه) در هلند برگزار شد.
دادگاه بین‌المللی ویژه بررسی ترور «رفیق الحریری» نخست‌وزیر پیشین لبنان امروز (سه شنبه) در هلند برگزار شد.
جلسه دادگاه از ساعت ۱۲ به وقت بیروت ( ۱۳:۳۰به وقت تهران) آغاز شده و زمان تخمین زده شده برای صدور حکم حدود چهار تا پنج ساعت است.
گزارش شده که در ابتدای این دادگاه به احترام کشته‌شدگان در انفجار بیروت یک دقیقه سکوت شد. دادگاه در ادامه گفت که «سلیم جمیل عیاش»، «حسن حبیب مرعی» و «مصطفی بدرالدین » از یک شبکه ارتباطی برای هماهنگی جهت ترور الحریری با بیش از ۲.۵ تن مواد منفجره استفاده کرده‌اند.
دادگاه افزود، آنها در روز حادثه تحرکات رفیق الحریری را زیر نظر داشته‌اند و هدف ویدئویی که درباره شخصی به نام «ابوعدس» در رابطه با این انفجار منتشر شده ، منحرف کردن اذهان از عاملان واقعی انفجار بوده است.
دادگاه اعلام کرد متهمان سلیم عیاش، حسن مرعی،« حسین عنیسی» ، «اسد صبرا» به علاوه مصطفی بدرالدین شریک انجام این ترور بوده‌اند.
دادگاه در ادامه اعلام کرد، متهمان در روز حادثه از خط‌هایی استفاده کرده‌اند که پس از آن هرگز استفاده نشده است. دادستان دلایل کافی درباره این تماس‌ها ارائه داده و پرونده تلفن‌های استفاده شده در اطراف پارلمان و محل ترور در روز حادثه به دقت بررسی شده است.
با این حال دادگاه در حین ارائه داده‌های حکم اعلام کرد که شاهدی بر مسئولیت رهبری حزب‌الله که رابطه خوبی با رفیق حریری داشت، یا دخالت مستقیم دولت سوریه در این ترور وجود ندارد. و افزود: حسن نصرالله و رفیق الحریری روابط خوبی با یکدیگر داشته‌اند.
قرار بود احکام دادگاه دو هفته پیش منتشر شود، اما به دلیل انفجار‌های مهیب در بندر و لنگرگاه بیروت در روز ۱۴ مرداد که دست‌کم ۱۸۰ کشته، شش هزار زخمی و ویرانی‌های عظیم برجای گذاشت، انتشار احکام به تاخیر افتاد.
رفیق الحریری در ۱۴ فوریه ۲۰۰۵ طی یک انفجار در مسیر کاروانش در بیروت ترور شد و امروز پس از پانزده سال حکم نهایی این پرونده طولانی اعلام می‌شود.
حکم دادگاه بین‌المللی لاهه قرار است به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع شود تا این نهاد در خصوص چگونگی اجرای آن تصمیم بگیرد.
پرداخت نیمی از هزینه سنگین دادگاه بین‌المللی لاهه، بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد برعهده دولت لبنان است؛ این دادگاه تا کنون بیش از یک میلیارد دلار هزینه داشته است.
