عفو بین‌الملل: نامه کارشناسان حقوق بشر اقدامی بی‌سابقه است
سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای، نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژیم ایران را «اقدامی بی‌سابقه» و «نقطه عطفی» توصیف کرده‌است.
سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه در بیانیه‌ای، نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل به رژیم ایران را که در آن به این رژیم در مورد نقض حقوق بشر «پیشین و ادامه دار» در رابطه با پرونده کشتار زندانیان در سال ۶۷ هشدار داده‌اند، «اقدامی بی‌سابقه» و «نقطه عطفی» توصیف کرده‌است.
دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، با تاکید بر اینکه این نامه «نقطه عطفی در سه دهه مبارزه برای پایان دادن به این جنایات و دستیابی به حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی به است.» گفت: «کارشناسان ارشد حقوق بشر سازمان ملل متحد پیامی صریح ارسال کرده‌اند: جرایم ناپدیدسازیهای قهری که از زمان اعدامهای مخفیانه و فراقضایی سال ۶۷ تا به امروز ادامه داشته است نباید بدون رسیدگی و مجازات باقی بمانند».
رژیم ایران در بازه زمانی از اوایل مرداد تا اواسط شهریور سال ۱۳۶۷ هزاران مخالف زندانی سیاسی را که عمدتا از هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند، مورد ناپدیدسازی قهری قرار داده و سپس آنها را به صورت فراقضایی و مخفیانه اعدام کرد.
این کشتار به دستور خمینی و با تشکیل هیئتی مشهور به «هیئت مرگ» انجام شد.
رژیم ایران برای بیش از ۳۰ سال جزئیات این جنایت و محل دفن اعدام شدگان را به صورت سازمان یافته و برنامه ریزی شده، پنهان ساخته و در نتیجه قربانیان را که شامل کشته‌شدگان و خانواده‌های آنان می‌شود، مورد ناپدیدسازی قهری قرار داده‌است.
روز ۱۳شهریور سال جاری، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در نامه ۱۸صفحه‌یی خود که به دولت ایران ارسال شده، نسبت به «تداوم خودداری مقام‌های رژیم ایران از افشای سرنوشت اعدام شدگان و مکان دفن آنها» ابراز نگرانی کردند.
آنها در این نامه همچنین «خودداری مقامات ایران از ارائه گواهی‌های مرگ دقیق به خانواده‌های قربانیان، تخریب گورهای دسته جمعی، آزار ادامه دار خانواده‌ها، عدم اجرای تحقیقات و محاکمه‌های کیفری در رابطه با کشتارهای صورت گرفته و انکار یا بی‌اهمیت جلوه دادن این پرونده‌ها» را محکوم کردند.
کارشناسان حقوق‌بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات دقیق، بی‌طرفانه و مستقل درباره پرونده‌های تمامی قربانیان، شناسایی و بازگرداندن بقایای جان‌باختگان به خانواده‌ها، شناسایی و محاکمه مسئولان جنایت‌های صورت گرفته، و اتخاذ اقدامات جبرانی مؤثر در حق قربانیان شده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل علاوه بر این اظهار داشته‌اند که در صورتی که دولت ایران به خودداری از اجرای تعهدات خود تحت قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر ادامه دهد آنها از جامعه بین‌المللی خواهند خواست که در جهت اجرای تحقیقات و پیگرد موارد مذکور دست به اقدام بزند.
گفتنی است که عفو بین‌الملل شواهدی مبنی بر دست داشتن شماری از مقامات کنونی ایران، از جمله «ابراهیم رئیسی» رئیس فعلی قوه قضاییه، «علیرضا آوایی» وزیر دادگستری فعلی، «مصطفی پورمحمدی» وزیر پیشین دادگستری و مشاور فعلی رئیس قوه قضاییه، «حسینعلی نیری» رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات، و «محمد حسین احمدی» عضو مجلس خبرگان. در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقضایی تابستان ۱۳۶۷ جمع‌آوری کرده است.
