گزارش تحلیلی | مجلس ایران مقابله مسلحانه با اعتراضات را قانونی می‌کند؟
مجلس ایران به دنبال بررسی لایحه‌ای است که دولت ابراهیم رئیسی برای قانونی کردن استفاده نیروهای امنیتی از سلاح برای سرکوب اعتراضات ارائه کرده است.
این قانون سال ۱۳۷۳ در مجلس شورای ایران تصویب شد، اما آن‌طور که برخی نمایندگان خبر داده‌اند، لایحه اصلاحی آن در دستور کار مجلس فعلی است.
قرار است کلیات این لایحه جنجالی، طی هفته‌های آینده در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
به گفته مهدی سعادتی بیشه‌سری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، بر اساس اصلاحیه قانون «به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری»، ماموران امنیتی در راهپیمایی‌های «غیرقانونی و ناآرامی‌ها» می‌توانند از سلاح استفاده کنند.
بر اساس پیش‌نویس این اصلاحیه که دولت آن را تهیه کرده است، اگر افرادی که با مجوز مراجع قانونی برای حفاظت از خود مسلح شده‌اند جرمی مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد.
همچنین در مواردی که استفاده آنها از اسلحه «دفاع مشروع» تشخیص داده شود، حتی به پرداخت دیه نیز ملزم نیستند.
باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سازمان صدا و سیما گزارش داد در این پیش‌نویس، به ماموران «برای دستگیری سارقان، راهزنها، گروگان‌گیرها، آدم‌رباها، زورگیرها و کسانی که به ترور یا تخریب یا انفجار اقدام کرده‌اند اجازه استفاده از سلاح داده شده است.»
همچنین اگر این مجرمان «در حال فرار باشند یا اقدام به مقابله کنند، ماموران حق به‌کارگیری سلاح را دارند.»
لایحه اصلاحی این قانون برای «شورش‌های داخل زندان» نیز به ماموران مجوز می‌دهد از سلاح استفاده کنند.
این گزارش می‌افزاید که قانون کنونی تنها به ماموران نظامی و انتظامی اجازه داده در «راهپیمایی‌های غیرقانونی» سلاح به کار ببرند اما در لایحه اصلاحی دولت، به «ماموران امنیتی» هم این مجوز داده شده است.
حامیان اصلاح این قانون می گویند این اصلاح در شرایطی صورت گرفته است که حملات علیه نیروهای امنیتی افزایش یافته و قانونی وجود ندارد که به آنها اجازه دهد تنها تحت شرایط و محدودیت‌های شدید از سلاح استفاده کنند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس ايران، در توییتی نوشته بود: مجلس آمادگی دارد به اصلاح قانون استفاده از سلاح، خارج از نوبت، رسیدگی کند.
در حالی که مخالفان قانون می گویند هدف از آن افزایش سرکوب اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف کشور علیه حکومت و نظام است.
علی خامنه‌ای، رهبر ايران، روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ با استفاده از اصطلاح نظامی «آتش‌به‌اختیار» از افسران «جنگ نرم» خواسته بود تا هنگام بروز اختلال و تعطیلی در دستگاه‌های مرکزی فکری، فرهنگی و سیاسی کشور خود دست به کار شوند و تصمیم‌گیری و اقدام کنند.
برخی ناظران در آن زمان تصمیم خامنه‌ای را که به هوادارانش اجازه می‌دهد بدون مجوز با مخالفان مقابله کنند، مساوی با ایجاد هرج و مرج و تخطی از قانون توصیف کردند.
