قوه قضائیه ایران: تاکنون هیچ حکم اعدامی در ارتباط با اعتراضات صادر نشده است
قوه قضائیه ایران اعلام کرده است که تا این لحظه هیچ حکم اعدامی در ارتباط با اعتراضات گسترده و ضدحکومتی اخیر صادر نشده است.
به گزارش رسانههای رسمی ایران، این نهاد تأکید کرده روند رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات زمانبر بوده و ممکن است ماهها یا حتی سالها به طول بینجامد.
سخنگوی قوه قضائیه در گفتوگو با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفته است که رسیدگیهای قضایی «سختگیرانه و طولانی» است و صدور احکام نهایی نیازمند طی شدن کامل مراحل قانونی خواهد بود. او افزود که دستگاه قضایی قصد دارد میان افرادی که به گفته او «فریب خوردهاند» و کسانی که نقش اصلی در سازماندهی و تحریک اعتراضات داشتهاند، تفاوت قائل شود.
به گفته این مقام قضایی، برخی از شرکتکنندگان در اعتراضات «مرتزق» بوده و با نهادهای اطلاعاتی خارجی از جمله سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد، و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیآیای، ارتباط داشتهاند. این ادعا در حالی مطرح میشود که اعتراضات اخیر در ایران با واکنشهای گسترده داخلی و بینالمللی همراه بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین تصریح کرده است که اعمال مجازاتهای سنگین تنها در صورتی انجام خواهد شد که مدارک و شواهد کافی علیه متهمان وجود داشته باشد. او تأکید کرد که هدف دستگاه قضایی، تفکیک میان معترضان عادی و افرادی است که از نگاه مقامها نقش هدایتکننده و اصلی در ناآرامیها داشتهاند.
در همین حال، دادستان کل ایران، علی صالحی، روز شنبه اظهارات دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، را رد کرد. ترامپ پیشتر گفته بود که ایران اجرای احکام اعدام صادرشده برای صدها معترض بازداشتشده را متوقف کرده است. صالحی این ادعا را نادرست دانست و گفت واکنش جمهوری اسلامی به اعتراضات «قاطع، بازدارنده و سریع» خواهد بود.
از سوی دیگر، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای، نیز روز شنبه در سخنرانی خود به اعتراضات اخیر واکنش نشان داد. او اعلام کرد افرادی که مسئول این رویدادها هستند از مجازات فرار نخواهند کرد و افزود: «پشت اغتشاشگران را خواهیم شکست.»
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که همزمان گزارشها و ادعاهای متفاوتی درباره شمار کشتهشدگان و بازداشتشدگان اعتراضات اخیر منتشر شده است. با این حال، مقامهای رسمی ایران همچنان بر موضع خود مبنی بر ادامه روند قضایی طبق چارچوبهای اعلامشده تأکید دارند و میگویند تصمیمگیری نهایی درباره احکام، پس از تکمیل بررسیها و طی شدن مراحل قانونی انجام خواهد شد.
