نماینده سابق مجلس ایران به خاطر اظهاراتش درباره «پرستوی» اسرائیل زندانی میشود

قوه قضاییه ایران حکم محکومیت مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس و دبیرکل حزب مردمسالاری را به خاطر اظهاراتش درباره کاترین شکدم «پرستوی» اسرائیل صادر و او را به بیش از یک سال حبس محکوم کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، دادگاه او را به ۱۴ ماه زندان محکوم کرده که اجرای آن برای مدت چهار سال تعلیق شده است.
همچنین وی به مدت دو سال از هرگونه فعالیت رسانهای، از جمله حضور در برنامههای تلویزیونی، مصاحبه یا انتشار مقاله در رسانهها منع شده است. افزون بر این، مدیر مسئول رسانهای که گفتوگوی جنجالی او را منتشر کرده، نیز جریمه نقدی شده است.
کواکبیان در مصاحبهای با شبکه خبر گفته بود: «کاترین شکدم نمونهای آشکار از نفوذ غرب در نهادهای حساس ایران است. او با حدود ۱۲۰ مقام مهم کشور روابط نزدیکی برقرار کرده بود.» این سخنان واکنشهای گستردهای در رسانههای داخلی و خارجی برانگیخت و از سوی نهادهای امنیتی «انتشار اکاذیب و گمراه کردن افکار عمومی» توصیف شد.
به دنبال آغاز تحقیقات قضایی، کواکبیان اعلام کرد که به دادستانی احضار شده و افزود: «هیچکس اصل ماجرا را انکار نکرد، فقط گفتند درباره آن حرف نزنم. کاترین شکدم حدود هشت سال در ایران رفتوآمد داشت و پس از افشای ماجرا از کشور گریخت.» او تأکید کرد هدفش هشدار درباره نفوذ امنیتی بوده است.
کاترین شکدم، نویسنده و تحلیلگر فرانسویتبار مقیم بریتانیا، در سالهای گذشته در رسانههای محافظهکار ایران از جمله کیهان، مهر و تسنیم مطلب مینوشت و در آن زمان به عنوان خبرنگاری نزدیک به «محور مقاومت» شناخته میشد. او برای مدتی کوتاه در برخی نهادهای رسمی ایران نیز همکاری داشت. اما روزنامه تایمز آو اسرائیل در سال ۲۰۲۱ نوشت که شکدم در یادداشتی فاش کرده یهودی است و مأموریتی برای نفوذ در دستگاه رسانهای ایران داشته تا سازوکار تصمیمسازی در تهران را مطالعه کند.
روزنامه شرق نوشت که سخنان کواکبیان در فضایی مطرح شد که نگرانیها از نفوذ امنیتی پس از حملات اسرائیل در خرداد ۱۴۰۴ افزایش یافته بود. رسانههای نزدیک به نهادهای امنیتی مدعی شدند بخشی از اطلاعات حملات از طریق عوامل نفوذی به اسرائیل رسیده است. تحلیلگران گفتند اظهارات کواکبیان بیانگر نگرانی از نشت اطلاعات محرمانه بوده، اما بیان آشکار جزئیات موجب برخورد قضایی شد.
روزنامه اعتماد نیز گزارش داد حکم تعلیقی و ممنوعیت فعالیت رسانهای کواکبیان نشاندهنده تلاش دستگاه قضایی برای کنترل فضای خبری و جلوگیری از انتشار ادعاهای غیرمستند در موضوعات امنیتی است. در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه تأکید شده است مدیران رسانهها در قبال صحت محتوای منتشرشده مسئولیت کامل دارند و تکرار چنین مواردی با مجازاتهای سنگینتری روبهرو خواهد شد.