ایرانیان سال ٢٠٢٠ را با موجی از اعتراضات به پایان رساندند
مردم ایران سال ٢٠٢٠ را با موجی از اعتراضات علیه سیاستهای ناعادلانهی جمهوری اسلامی که منجر به فروپاشی اقتصادی کشور شد، به پایان رساندند.
کارگران و زحمتکشان ایرانی در حالی برای بهبود شرایط وخیم اقتصادی خود علیه رهبران حاکم دست به اعتراض زدند که با آزار، بازداشت و شکنجه روبرو بودهاند.
گزارشهای دریافتی از شبکه PMOI حاکی از گسترش اعتراضات به بخشها و شهرهای مختلف است.
اعتراض سهامداران بانک دی
روز پنجشنبه، سهامداران بانک دی در اعتراض به تاخیر در اعلام افزایش سرمایه، تخلفات گسترده و رانتخواری گردانندگان، با تجمع مقابل ساختمان مرکزی بانک دست به اعتراض زدند. سهامداران شرکتکننده در این تجمع خواستار برخورد قوه قضائیه با مسئولان متخلف بانک شدند.
اعتراض سپردهگذاران صندوق امام رضا
همچنین گروهی از سپردهگذاران صندوق قرضالحسنه امام رضا روز چهارشنبه در شهر قرچک ورامین، در اعتراض به تعطیلی و عدم اطلاع از وضعیت این مؤسسه، مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
پس از بسته شدن صندوق قرضالحسنه امام رضا، سپردهگذاران، که نیمی از آنها را زنان تشکیل میدهند، با نگرانی از بلعیده شدن سرمایههایشان، خواستار رسیدگی مقامات به وضعیت مؤسسه و بازپسگیری سپردههایشان شدند.
اعتراض کارگران کارخانه هپکو
کارگران کارخانه هپکو در اراک، که هماکنون تحت مدیریت مدیرعامل منتخب سازمان تامین اجتماعی مشغول به کار هستند، خواستار رسیدگی به مشکلات این کارخانه شدند.
کارگران کارخانه هپکوی اراک با چند مشکل اساسی مواجه هستند؛ از جمله این مشکلات مبلغی معادل ١٢٠٠ میلیارد تومان بدهی هپکو به بانک مرکزی کشور است که منجر به بسته شدن حسابهای بانکی و اخلال در کارت بانکی کارگران این کارخانه شده است.
مشکل دیگری که کارگران این کارخانه با آن مواجه هستند، واردات غیرمنطقی ماشینآلاتی است که عملا در هپکو قابلیت تولید دارند. با ادامه این روند، آینده کارگران هپکو تاریک خواهد بود.
پیمانکاران حقوق کارگران را پایمال میکنند
خواستهی اصلی بسیاری از کارگران در بخشهای مختلف دولتی، کنار گذاشتن پیمانکارانی است که حقوقشان را پایمال میکنند، به ویژه پیمانکاران شرکتهای نفت و گاز که در همدستی با دولت باعث پایمال شدن حقوق کارگران میشوند.
ناصر آقاجری در خصوص حذف پیمانکاران از پروژههای نفت و گاز میگوید: «دولت نمیخواهد کارگران پروژههای نفت و گاز را در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تحت پوشش خود بگیرد و خدماتی به این گروه شغلی ارائه دهد. به همین سبب با به کارگیری شرکتهای پیمانکاری، بین کارفرمای مادر و کارگران فاصله ایجاد میکند».
این فعال کارگری در ادامه توضیح میدهد: «کارگران مناطق آزاد تجاری و صنعتی، نهتنها به صورت مستقیم با دولت و کارفرمای مادر ارتباط ندارند، بلکه تحت پوشش قانون کار نیز قرار ندارند».
اعتراضات در اهواز
روز پنجشنبه، شهروندان اهوازی در اعتراض به تصویب بودجه طرح انتقال آب کارون، دست به تجمع زدند.
یک فعال محیط زیست در گردهمایی برنامه ریزی شده توسط یک سازمان مردمی گفت: «انتقال آب کارون، امنیت ملی را به خطر میاندازد».
دوستداران محیط زیست در این تجمع با بلند کردن پلاکاردهایی ضمن اعتراض به طرح انتقال آب کارون، خواستار توقف طرحهای انتقال آب از سرشاخههای این رودخانه شدند.
محدودیتهای کرونا، بدون حمایت از کارگران
در دسامبر ٢٠٢٠ دولت روحانی و مقامات حکومت، محدودیتهای دو هفتهای کرونا را در تمامی مناطق کشور که وضعیت قرمز کرونایی داشتند، تحت عنوان پیشگیری و کاهش مبتلایان و جانباختگان بیماری اعلام کردند. امری که به کاهش 50 درصد حقوق کارگران برخی کارگاهها منجر شد.
طی این تصمیم کارشناسی نشده، دولت روحانی با بیتوجهی کامل به آثار و تبعات آن بر زندگی و معیشت میلیونها کارگر و سایر اقشار مزدبگیر، کوچکترین حمایتی از آنان نکرد.
جبران کسری بودجه از جیب مالباختگان بازار سهام
کارشناسان بودجه ٢٠٢١ ایران را آخرين برگ یک ناکامی بزرگ برای دولتهایی مدعی اصلاحات در ایران توصیف میکنند، و معتقدند دولت در نهایت با کسری بودجه بیشتری مواجه خواهد شد.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی مقیم فرانسه، می گوید آنچه او به عنوان یک وضعیت مبهم و لاینحل میبیند چگونگی تامین کسری بودجه توسط دولت است.
به گفتهی فریدون خاوند، دولت روحانی کسری بودجه خود را از طریق دور زدن اوراق قرضه، دستکاری در بازار سهام به قیمت نابودی هزاران سرمایهگذار خرد، چاپ اسکناس و افزایش مالیات بدون در نظر گرفتن شاخص بالای تورم جبران خواهد کرد.